مع إطلاق ميثاق الشركات الناشئة كإطار وطني جديد لدعم ريادة الأعمال، تتزايد التوقعات بقدرة السوق المصرية على إنتاج شركات تكنولوجية ناشئة بقيم تتجاوز المليار دولار خلال السنوات المقبلة، في ظل مبادرات تمويلية وتنظيمية تستهدف تسريع نمو الشركات ودعم توسعها محلياً وإقليمياً.
وقال مؤسس صندوق ديسربتيك لرأس المال المخاطر، محمد عكاشة، في مقابلة مع "العربية Business"، إن الميثاق الأخير لدعم الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في مصر جاء في سياق توجه حكومي ممتد منذ سنوات يركز على تشجيع القطاع الخاص وإزالة العقبات أمامه، مع اعتبار الشركات الناشئة التكنولوجية حجر الأساس لهذا التحول.
وأوضح عكاشة أن الحكومة تنظر إلى الاقتصاد الرقمي بوصفه فرصة استراتيجية للاقتصاد المصري، وهو ما انعكس في تشكيل لجنة استشارية تابعة لرئيس مجلس الوزراء مختصة بالاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، لافتاً إلى أن ما تضمنه الميثاق هو حصيلة جهود ومسارات متعددة جرى توحيدها ضمن رؤية واحدة واضحة.
وأشار إلى أن أبرز ما في الميثاق هو التزام الحكومة باستثمار ما يعادل مليار دولار خلال خمس سنوات في قطاع الشركات الناشئة، وهو عامل بالغ الأهمية لجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ يفضل المستثمرون الدوليون الدخول إلى الأسواق التي يظهر فيها التزام حكومي مباشر عبر ما يُعرف بـ"رأس المال المحفز".
وبيّن عكاشة أن هذا الاستثمار سيجري عبر نموذج "صندوق الصناديق" حكومي، بمشاركة جهات حكومية مثل جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب البنوك والمؤسسات المختلفة، بهدف تكوين قاعدة تمويلية مستدامة.
وحول استهداف إنشاء خمس شركات يونيكورن بحلول عام 2031، قال عكاشة إن هذا هدف واقعي، في ظل وجود ثلاث شركات تكنولوجية مصرية تجاوزت بالفعل قيمة المليار دولار مثل "فوري" و"إي فينناس".
وأضاف أن التكنولوجيا المالية تتصدر القطاعات الجاذبة لرأس المال المغامر، بدعم من التسهيلات التنظيمية، تليها التكنولوجيا العقارية، في ظل النشاط الكبير للسوق العقارية المصرية.
ومؤخرا تم إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة" للمرة الأولى في مصر كإطار وطني شامل لتنظيم سياسات دعم ريادة الأعمال، وذلك بعد مشاورات امتدت لأكثر من عام وشملت 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلا عن مجتمع الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
ويستهدف الميثاق تنسيق السياسات الداعمة لريادة الأعمال وتعظيم الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنافسية والمعرفة وتشجيع الابتكار، مع التركيز على تمكين الشركات الناشئة من التوسع والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، عن إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف، وتستهدف المبادرة حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار خمس سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص.
