تخطط وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه لإجراء إصلاحات في توسعة شبكات الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مواءمة أفضل بين إضافة القدرات الجديدة وتوسعة الشبكات وخفض التكاليف.
وتطرح الوزيرة تلك الإصلاحات عبر مشروع قانون بعنوان "حزمة الشبكات".
تراجع إنتاج طاقة الرياح في ألمانيا خلال 2025 رغم زيادة القدرات
وكانت رايشه، المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي، قد أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي عزمها تحسين إدارة سياسة تحول الطاقة وجعلها أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.
ويشير مشروع القانون إلى أنه رغم التقدم الكبير في وتيرة توسعة شبكات توزيع الكهرباء، لا تزال عملية توسعة الشبكات تواجه تحديات ومعوقات "نظامية". ولا يستطيع توسع الشبكات مجاراة الزيادة في عدد منشآت الإنتاج.
ولتفادي الاختناقات في الشبكة، يجري مرارًا ما يعرف بعمليات خفض الإنتاج في منشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث يتم تقليص القدرة أو إيقافها مؤقتًا.
وتُعرف هذه التدخلات باسم "إعادة التوزيع"، الذي يمنح المشغلين حق الحصول على تعويضات تكلف الدولة مليارات اليورو سنويًا.
وتعتزم الوزارة الآن تطبيق ما يسمى ب"تحفّظ إعادة التوزيع". وبموجب الخطة، يمكن تصنيف مناطق الشبكات شديدة الضغط على أنها "محدودة السعة"، وفي حال خفض الإنتاج لن يتم دفع تعويضات بعد الآن للوصلات الجديدة في تلك المواقع.
