معرض الدفاع العالمي 2026 .. الأمير خالد بن سلمان يشهد توقيع حزمة اتفاقيات دفاعية

شهد الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي توقيع عدداً من مذكرات التفاهم في مجالات الدفاع والأمن، وذلك على وقع انعقاد معرض الدفاع العالمي 2026 في نسخته الثالثة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

إذ وقع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتطوير الدفاعي في السعودية ووكالة التطوير الدفاعي في جمهورية كوريا في مجال البحث والتطوير الدفاعي والابتكار للتقنيات والنظم الدفاعية والعسكرية.

ووقع ووزير الدفاع السعودي مذكرة تفاهم مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع بجمهورية سلوفاكيا روبرت كاليناك، كما وقع اتفاقية مع وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة ماليزيا في مجال الدفاع.

كذلك وقع مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع في جمهورية الصومال أحمد معلم فقي، للتعاون في المجال العسكري، بعد ذلك تجول في مرافق وقاعات المعرض، التي شهدت مشاركة أكثر من 1486 جهة من 89 دولة، إضافةً إلى العديد من الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية والعالمية.

كما دشن خلال جولته بالمعرض في جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، شركة سامي للأنظمة الأرضية، ومجمع سامي الصناعي للأنظمة الأرضية، ومشروع عربات هيت (HEET) المدرعة، كما دشن سموه شركة سامي للأنظمة غير المأهولة، وبرنامج ركن الذي يعنى بالمحتوى المحلي في قطاع الصناعات العسكرية ودعم سلاسل الإمداد.

وانطلقت في العاصمة الرياض فعاليات النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي 2026 في ملهم (شمالي الرياض)، بحضور وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ومشاركة وفود وجهات حكومية وشركات دولية متخصصة في قطاع صناعة الدفاع والأمن.

من جهته، أكد المهندس أحمد العوهلي في كلمة أن معرض الدفاع خَطا خُطوات حثيثة حتى أصبح منصةً إستراتيجية يجتمع فيها كبار المصنعين والمبتكرين والمستثمرين، بما يعكس الدعم غير المحدود الذي تحظى به قطاعات الدفاع والأمن والصناعات العسكرية من القيادة الرشيدة في إطار رؤية المملكة 2030.

وثمَّن العوهلي دعم القيادة للجهود المبذولة في توطين قطاع الصناعات العسكرية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تستهدف توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030م، قائلاً:" بدأ حصد ثمار هذا الدعم بارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري من 4% في عام 2018م إلى ما يقارب 25% بنهاية عام 2024م، نحو توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030".

في حين أشار إلى أن عدد المنشآت المرخّصة والمصرّح لها بنهاية الربع الثالث من عام 2025م بلغ نحو 344 منشأة، إضافةً إلى 603 تراخيص وتصاريح تأسيسية تشمل مجالات التصنيع العسكري وتوريد المنتجات وتقديم الخدمات العسكرية.

وأكد سعي الهيئة إلى أن يصل حجم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م إلى نحو 94 مليار ريال، بما يوفر الفرص الوظيفية بحلول عام 2030م، تصل إلى 40 ألف فرصة عمل مباشرة، و60 ألف فرصة عمل غير مباشرة.