كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن تراجع معدل التضخم في المدن المصرية بنسبة 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.
كان استطلاع قد أجرته وكالة "رويترز"، قد أشار إلى أن معدل التضخم في المدن المصرية سيتراجع إلى 11.7% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر السابق له، مدفوعاً بالتأثير الإيجابي لسنة الأساس وتراجع أسعار الغذاء.
فيما انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في يناير الماضي إلى 10.1% مقابل 10.3% خلال شهر ديسمبر 2025.
وبحسب البيان، فإن معدل التضخم الشهري في يناير 2026 سجل 1.5% مقابل 0.1% في ديسمبر 2025.
وتوقعت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي لدى شركة "سي آي كابيتال" سارة سعادة، استمرار اتجاه التراجع في معدلات التضخم على مدار عام 2026 لحين الوصول إلى مستهدفات البنك المركزي المصري عند 7%± 2%.
وأشارت في مقابلة مع "العربية Business" أن التوقعات بتراجع التضخم مدعومة بتأثير سنة الأساس، كما أن الإصلاحات التي قد تؤدي إلى زيادات سعرية – مثل أسعار المحروقات – متوقع أن تكون أبطأ وأقل حدة خلال العام الحالي مقارنة بالسنوات السابقة.
كما أن المراجعة المقبلة لأسعار الوقود في مصر متوقع أن تكون في نوفمبر المقبل، وهو ما قد يخفف من الضغوط التضخمية خلال معظم العام.
أسعار الغذاء
وأفادت أن أسعار الغذاء كانت تساهم بشكل سلبي في التضخم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لكنها بدأت معاودة التسارع مؤخرًا، وكان هذا العامل الرئيسي وراء ارتفاع التضخم على المستوى الشهري في يناير الماضي.
وتوقعت أن يشهد شهر فبراير أيضًا زيادة شهرية للتضخم، ليس فقط بسبب الطلب الموسمي المرتبط بشهر رمضان، ولكن أيضًا نتيجة زيادات في أسعار التعليم والسجائر، والتي ستنعكس في بيانات التضخم.
وقالت: "من المهم التأكيد أن هذه الزيادات موسمية ومحدودة، ولا تشكل قلقاً بشأن المسار العام للتضخم خلال باقي العام".
توقعات خفض الفائدة
رجحت أن يشهد الاجتماع المقبل للبنك المركزي خفضًا للفائدة بنحو 100 نقطة أساس، خاصة بعد تراجع التضخم السنوي، وعلى مدار عام 2026 بالكامل، تتوقع "سي آي كابيتال" خفضًا إجمالياً في أسعار الفائدة يتراوح بين 500 و600 نقطة أساس.
وأكدت أن البنك المركزي المصري ملتزم بخفض تدريجي للفائدة يتماشى مع تراجع التضخم، ولم يخفضها بمعدلات كبيرة، ويحافظ على معدلات فائدة حقيقية إيجابية تعزز جاذبية العوائد للمستثمرين، مع إبقاء التركيز الأساسي دائماً على مسار التضخم.
