قال محافظ "البنك المركزي التركي" فاتح قره خان اليوم الخميس إن البنك أبقى هدفه المرحلي لمعدل التضخم بحلول نهاية عام 2026 عند 16%، لكنه رفع نطاق توقعاته إلى 15-20% من 13-19%.
وأضاف قره خان، أثناء استعراض تقرير التضخم الفصلي في إسطنبول، أن البنك أبقى أيضاً على هدفه المرحلي للتضخم بنهاية عام 2027 عند 9%، وبنهاية 2028 عند 8%.
وفي هذا السياق، قال أحمد الزيات، المختص في الشؤون الاقتصادية التركية، إن تركيا تُعد من أكثر الأسواق الناشئة جذباً للأموال الساخنة، لا سيما الاستثمارات في أدوات الدين، مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة التي تبلغ حالياً نحو 37%، وهي من بين الأعلى عالمياً.
وأوضح الزيات، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الاستقرار النسبي لليرة التركية مقابل الدولار منذ بداية عام 2026 عزز ثقة الصناديق الاستثمارية وصناديق التقاعد الأوروبية، ودفعها إلى زيادة انكشافها على السوق التركية.
وأشار إلى أن معدلات التضخم تراجعت إلى حدود 30%، إلا أن تحقيق مستهدف البنك المركزي البالغ 16% بنهاية العام يبدو صعباً، مرجحاً أن يكون المستوى الأقرب إلى الواقع نحو 24%، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع تكلفة الواردات المقومة بالدولار وضعف العملة، إضافة إلى تضخم أسعار الغذاء والوقود، وهما من أبرز المحركات الرئيسية للأسعار في تركيا.
وأضاف أن السياسة النقدية الحالية تقوم على ما وصفه بـ "التعويم المدار"، حيث يسمح البنك المركزي بتراجع تدريجي ومنضبط في سعر الصرف، بما يدعم القدرة التنافسية للصادرات دون التسبب في تقلبات حادة.
ولفت إلى أن السلطات تحاول تصحيح اختلالات سابقة نجمت عن خفض الفائدة في فترات ارتفاع التضخم، مؤكداً أن النهج الحالي يهدف إلى تحقيق توازن بين استقرار الأسعار ودعم النمو.
وأكد أن الصادرات تمثل المحرك الأساسي لتعافي الاقتصاد التركي خلال المرحلة المقبلة، متوقعاً تحسناً في أداء الميزان التجاري مع استمرار السياسة النقدية المتشددة نسبياً، وتراجع تدريجي في التضخم، وإن كان بوتيرة أبطأ من المستهدف الرسمي.
