قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم السبت إن بعض دول مجموعة السبع عبرت عن استعدادها للمضي قدماً في حظر الخدمات البحرية للنفط الروسي، وإن فرنسا "متفائلة إلى حد ما" حيال إمكانية التوصل إلى اتفاق.
وذكر بارو للصحفيين بعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في ميونيخ: "نأمل في أن نتمكن من إدراج ذلك في حزمة العقوبات العشرين (للاتحاد الأوروبي) التي نعمل على إعدادها بالفعل".
وأضاف "عبرت بعض دول مجموعة السبع عن استعدادها للمضي قدما في هذا الاتجاه. لم يتم البت في الأمر بعد، لكن توقعاتي متفائلة إلى حد ما".
اقترح الاتحاد الأوروبي، في 6 فبراير الحالي، عقوبات جديدة على روسيا، في تستهدف قطاعي الطاقة والمصارف وتشمل حظر تقديم خدمات بحرية لناقلات النفط الروسية، بحسب ما أفادت رئيسة "المفوضية" أورسولا فون دير لاين الجمعة.
وقالت في بيان: "سيؤدي هذا إلى مزيد من انخفاض عائدات روسيا من الطاقة، وسيصعّب إيجاد مشترين لنفطها".
وتستهدف حزمة العقوبات التي من المقرر الموافقة عليها في الذكرى السنوية الرابعة لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط، المصارف الروسية وتجار العملات المشفرة وصادرات المعادن.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تجري موسكو مفاوضات مع كييف بوساطة أميركية، بهدف إنهاء النزاع.
ويُعد حظر الخدمات البحرية مثل التأمين ووصول صادرات النفط الخام الروسي إلى الموانئ، أحدث محاولة من بروكسل لتقليص عائدات الطاقة التي تشكّل مورداً رئيسياً لموسكو.
كذلك، تسعى بروكسل إلى تشديد الرقابة على أسطول الظل الذي يشمل ناقلات النفط التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات المرتبطة بتصدير النفط، والسفن التي تنقل الغاز الطبيعي المسال.
وتبنّى الاتحاد الأوروبي 19 حزمة عقوبات سابقة على موسكو منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في العام 2022.
ويجب أن توافق الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على العقوبات لكي تصبح سارية. وسيتم عرضها للمناقشة الأولية في بروكسل الاثنين.
