طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، من وزير الخارجية والتعاون الدولي إخطار السفارات والبعثات والمنظمات الدولية العاملة في ليبيا، بتنبيه رعاياها بضرورة التعامل في بيع وشراء العملات الأجنبية عبر شركات ومكاتب الصرافة المرخصة فقط من قبل المصرف المركزي، تفادياً للمساءلة القانونية.
وأوضح عيسى، أن مصرف ليبيا المركزي استأنف نشاط شركات ومكاتب الصرافة بشكل رسمي، باعتباره النشاط الوحيد المرخص لتداول العملات الأجنبية داخل البلاد، مشدداً على أن أي تعامل خارج هذا الإطار يُعد مخالفة صريحة للقانون.
وأكد المحافظ أن البيع والشراء عبر جهات غير مرخصة يعرض المخالفين للمساءلة القانونية، وأن إجراءات قانونية ستتخذ بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإيقاف السوق الموازية ومعاقبة الذين يتداولون العملات الأجنبية خارج الإطار الرسمي ومتابعة حركة نقل الأموال بالدينار الليبي، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية.
وفي وقت سابق، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن منح موافقات مزاولة نهائية جديدة لعدد 91 شركة ومكتب صرافة موزعة على عدد من المدن والمناطق الليبية.
وأوضح المصرف أنه سبق ومنح 187 إذن مزاولة نهائي ليصل العدد حالياً إلى 278 شركة ومكتباً تغطي مختلف مناطق ليبيا.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الخطة الاستراتيجية للمصرف الهادفة إلى تفعيل دور شركات ومكاتب الصرافة وتنظيم سوق العملات الأجنبية في البلاد وتعزيز التوزيع الجغرافي للخدمات المالية للمساهمة في استقرار سوق الصرف المحلية.
وأكد المصرف أن باقي الشركات والمكاتب التي تقدمت بمستنداتها للحصول على الموافقات النهائية لا تزال ملفاتها قيد الدراسة، نظراً للعدد الكبير من الطلبات التي تجاوزت 2000 طلب.
