لم تظهر، أمس الأحد، أي مؤشرات على التوصل إلى حل وسط بين أعضاء في الكونغرس والبيت الأبيض في معركتهم حول الرقابة على عناصر إنفاذ قوانين الهجرة الفيدراليين، التي أدت إلى توقف تمويل وزارة الأمن الداخلي.
وبدأ إغلاق جزئي للحكومة الأميركية يوم السبت الماضي بعد فشل الأعضاء الديمقراطيون في الكونغرس وفريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاق بشأن تشريع لتمويل وزارة الأمن الداخلي حتى شهر سبتمبر المقبل.
ويطالب الديمقراطيون بإجراء تغييرات على الطريقة التي تُدار بها عمليات إنفاذ قوانين الهجرة بعد إطلاق عناصر فيدرالية النار وقتل المواطنين الأميركيين أليكس بريتي ورينيه جود في مدينة مينيابوليس الشهر الماضي، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".
ويؤثر هذا المأزق على وكالات مثل إدارة أمن النقل، ووكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، وخفر السواحل الأميركي، والخدمة السرية، وإدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية، وحماية الجمارك والحدود الأميركية.
وقال مسؤول ملف أمن الحدود في البيت الأبيض توم هومان إن الإدارة الأميركية غير مستعدة للقبول بمطالب الديمقراطيين التي تقضي بأن يحدد الضباط الفيدراليون هويتهم بوضوح، وأن يخلعوا أقنعتهم أثناء العمليات، وأن يعرضوا أرقام هوية مميزة.
وأضاف هومان: "أنا أيضاً لا أحب الأقنعة"، لكنه أضاف: "هؤلاء الرجال والنساء يجب أن يحموا أنفسهم".
