عادت تكاليف المعيشة في ألمانيا للارتفاع مرة أخرى مع بداية عام 2026، مدفوعةً بغلاء المواد الغذائية وزيادة أسعار الوقود.
ووفقاً لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن، ارتفعت أسعار المستهلكين في يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بعد أن سجل معدل التضخم 1.8% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
بذلك، أكد المكتب تقديراته الأولية، مشيراً إلى أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.1% في الفترة ما بين ديسمبر ويناير الماضي. ومن المعروف أنه كلما ارتفع التضخم، انخفضت القوة الشرائية؛ أي أن المستهلكين يحصلون على سلع وخدمات أقل مقابل اليورو الواحد.
ورصد الإحصائيون في المكتب الاتحادي قفزة في أسعار المواد الغذائية، حيث اضطر المستهلكون إلى دفع زيادة قدرها 2.1% عما كانت عليه قبل عام، علماً بأن هذه الزيادة كانت قد توقفت عند مستوى 0.8% في ديسمبر.
وكان من بين أكثر السلع ارتفاعًا في يناير عما كانت عليه قبل عام، الشوكولاتة (زيادة 21%)، والفواكه (6.1%)، واللحوم (4.9%). في المقابل، تراجعت أسعار الدهون والزيوت الغذائية بشكل ملحوظ (انخفاض 20.1%)، كما كانت أسعار الزبدة أقل بنحو الثلث (33%) مقارنة بالعام الماضي.
ومن وجهة نظر خبراء الاقتصاد، هناك مؤشرات كثيرة على أن معدل التضخم خلال عام 2026 بأكمله سيستقر عند مستوى يزيد قليلًا على 2%. ومن المتوقع أن تسهم الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور في ذلك أيضاً، إذ إن العديد من الشركات تنقل التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين. وفي متوسط العام الماضي، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 2.2%، كما كان الحال في عام 2024.
