رفع بنك جي بي مورغان الأربعاء توقعاته طويلة الأجل لأسعار الذهب إلى 4500 دولار للأونصة، مع الإبقاء على توقعاته لنهاية عام 2026 عند 6300 دولار.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 20% هذا العام، مسجلا أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 5248.89 دولار للأونصة أمس الثلاثاء، وهو أقل من ذروته القياسية في 29 يناير/كانون الثاني عند 5594.82 دولار.
وجاء ذلك بعد ارتفاع يزيد عن 64% في 2025 في الذهب بوصفه الملاذ الآمن التقليدي، بحسب وكالة "رويترز".
وفي مذكرة إلى العملاء، أشار البنك إلى زيادة مشتريات البنك المركزي وإعلانات عامة عن تصفية استثمارات الخزانة الأميركية وتحويل الدول قواعد إيراداتها من (الدولار) إلى الرنمينبي الصيني.
ونظرا لهذه التطورات، قال البنك إنه رفع تقييمه "لتحول نموذج عملة الاحتياطي" و"تنوع المستثمرين بشكل كبير"، مما أدى إلى توقعاته طويلة الأجل لسعر الأونصة عند 4500 دولار.
وأضاف البنك أن العديد من أدوات التسعير طويل الأجل للسلع الصناعية، مثل التسعير التحفيزي وتحليل التكلفة الهامشية، يمكن أن تكون أقل قابلية للتطبيق لأن عوامل العرض والطلب على الذهب تختلف عن تلك الخاصة بالسلع الأولية الأخرى.
ودفعت المخاطر الجيوسياسية، وسلسلة خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وعمليات شراء البنوك المركزية، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب إلى ارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية متعددة خلال العام الماضي.
ويميل الذهب، الذي لا يدر عائدا، إلى الصعود مع انخفاض أسعار الفائدة.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر، أحمد أبو السعد، أن الاتجاه الصاعد للذهب لا يزال مستمراً، مشيراً إلى أن وتيرة ارتفاع الأسعار باتت أسرع من توقعات العديد من بنوك الاستثمار، وهو ما يدفعها إلى مراجعة تقديراتها بشكل متكرر.
وقال أبو السعد في مقابلة مع "العربية Business"، إن مستويات 5000 دولار التي كانت تُعد مستهدفة سابقاً تحققت بالفعل، ما دفع المؤسسات إلى رفع توقعاتها إلى نطاق 6200 و6300 دولار.
وأوضح أن الذهب يمر حالياً بمرحلة تماسك أو "التقاط أنفاس" قرب مستوى 5100 دولار، عقب التصحيح الذي شهده في أواخر يناير ومطلع فبراير، مؤكداً أن هذه المرحلة لا تغيّر من الاتجاه الصاعد الأساسي.
وأشار إلى أن العوامل الداعمة لارتفاع الذهب لا تزال قائمة، بل تتزايد مع تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، إلى جانب تنامي توجه البنوك المركزية نحو تعزيز احتياطياتها من الذهب.
كما لفت إلى وجود نزوح تدريجي من بعض أسواق الأسهم، لا سيما خارج السوق الأميركية، باتجاه الأصول البديلة وفي مقدمتها الذهب.
وأضاف أن الاستثمار في الذهب لا ينبغي أن يتم دفعة واحدة، بل عبر استراتيجية تجميع تدريجي، معتبراً أن المستويات الحالية تمثل مرحلة تجميع قبل استئناف الصعود مجدداً، متوقعاً تسجيل قمم جديدة قد تتجاوز 5500 دولار، وربما تخطي مستوى 6000 دولار قبل نهاية العام، بما يتماشى مع بعض تقديرات المؤسسات الدولية.
وعن المقارنة بين الذهب والفضة، أكد أبو السعد تفضيله الواضح للذهب، مشيراً إلى وجود تحديات في الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الفضة، خاصة من حيث ارتفاع العمولات واتساع الفارق بين سعري الشراء والبيع، ما قد يضع المستثمر في خسارة نسبتها بين 10% و12% قبل بدء الاستثمار فعلياً.
وأضاف أن الفضة تمتلك عوامل ندرة وطلب، لكنها تظل أقل كفاءة من الذهب كأداة استثمار طويلة الأجل.
