لا تبدو أي بوادر لتحسن معنويات المستهلكين في ألمانيا، وفقاً لأحدث دراسة صادرة عن معهد "جي إف كيه" ومعهد "إن آي إم" لبحوث الاستهلاك.
ورغم أن توقعات الدخل ارتفعت بشكل طفيف في فبراير الحالي مقارنة بالشهر السابق، فإن الميل إلى الشراء تراجع مجدداً، كما ارتفعت مجدداً نزعة الادخار المرتفعة بالفعل، لتبلغ حالياً أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية عام 2008.
وقال خبير الاستهلاك في معهد "إن آي إم"، رولف بوركل: "مع التراجع الطفيف إلى سالب 24.7 نقطة، لا يستطيع مناخ الاستهلاك البناء على التحسن الذي شهده الشهر الماضي، وبدافع الحذر، يستمر الاتجاه السائد المتمثل في ادخار الدخول المتزايدة بدلاً من إنفاقها"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وذكر بوركل أنه رغم أن الاقتصاد يبدو وكأنه يشهد انتعاشاً طفيفاً، فإن المستهلكين ما زالوا متشككين، وقال: "من المرجح أن تبقي التوترات الجيوسياسية، وكذلك التحديات في السياسة الاجتماعية، على مستوى عال من عدم اليقين وبالتالي على نزعة الادخار".
وأوضح بوركل أن عودة ارتفاع التضخم في يناير الماضي إلى 2.1% يمثل بالنسبة لكثير من المستهلكين سبباً للاحتفاظ بأموالهم في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه لا توجد توقعات بانخفاض الأسعار قريباً.
ويجري المعهدان، بتكليف من المفوضية الأوروبية، استطلاعاً شهرياً لنحو ألفي مستهلك بشأن توقعاتهم وسلوكهم الاستهلاكي، وأجريت المقابلات للدراسة الحالية في الفترة بين 29 يناير الماضي و9 فبراير الحالي.
