ارتفع العجز التجاري المغربي إلى 25.52 مليار درهم عند نهاية شهر يناير 2026، مسجلاً زيادة بنسبة 5.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات مكتب الصرف في المغرب.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا العجز يُعزى إلى شبه استقرار في واردات السلع التي ارتفعت 0.4% إلى 60.02 مليار درهم، وانخفاض في الصادرات بنسبة 2.7% إلى 34.5 مليار درهم، مشيراً إلى أن معدل التغطية تراجع بنحو 1.9 نقطة ليستقر عند 57.5%.
ويعكس تطور الواردات ارتفاعاً في مشتريات المنتجات الخام بنسبة 38.4% إلى 4.1 مليار درهم، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 17.1% إلى 15.51 مليار درهم، والمنتجات الجاهزة للتجهيز 12.9% إلى 15.3 مليار درهم، وفقاً لموقع "هسبريس" المغربي.
في حين سجلت واردات الطاقة ومواد التشحيم تراجعاً بنسبة 19.5% إلى 6.85 مليار درهم، وأنصاف المنتجات بنسبة 16.1% إلى 10.94 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 15.4% إلى 6.98 مليار درهم.
وجاء تراجع الصادرات في ظل انخفاض مبيعات قطاعات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 43.4% إلى 3.15 مليار درهم، والزراعة والصناعة الغذائية بنسبة 9.5% إلى 8.57 مليار درهم، والنسيج والجلد بنسبة 5.9% إلى 3.34 مليار درهم)، والإلكترونيك والكهرباء بنسبة 3.8% إلى 1.37 مليار درهم، وفي المقابل، سجل قطاعا السيارات والطيران ارتفاعاً في الصادرات بنسبة 19.1% و8.7% على التوالي.
