خلص تقرير نشرته ستاندرد آند بورز غلوبال اليوم الثلاثاء إلى انكماش إنتاج القطاع الخاص غير النفطي بمصر في فبراير/شباط للمرة الأولى منذ 4 أشهر، إذ تراجع الطلب وارتفعت ضغوط التكاليف.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 48.9 نقطة في فبراير/شباط من 49.8 نقطة في يناير/كانون الثاني، ليظل دون عتبة الخمسين نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش.
ورغم الهبوط، لا يزال المؤشر أعلى من متوسط المستويات التي يسجلها منذ فترة طويلة البالغ 48.3 نقطة، وفق وكالة "رويترز".
وانخفض الإنتاج للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول، وأشارت قراءات المؤشرات الفرعية الخمسة من مؤشر مديري المشتريات إلى ضعف في ظروف الأعمال مقارنة بيناير/كانون الثاني.
وقال المحلل الاقتصادي لدى ستاندرد آند بورز غلوبال انتليجنس ديفيد أوين: "أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات في فبراير إلى تباطؤ في القطاع الخاص غير النفطي المصري مع تراجع النشاط وضعف أحجام الطلبيات الجديدة".
وانكمش المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة بشكل طفيف مع تراجع في قطاعات الصناعات التحويلية والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات، في حين شهد قطاع البناء زيادة في الأعمال الجديدة.
وانخفضت معدلات التوظيف للشهر الثالث على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ، مع تجميد الشركات عمليات التوظيف والتسريح.
وزادت ضغوط التكاليف، مدفوعة بارتفاع أسعار السلع العالمية، لا سيما النفط والمعادن، مما أدى إلى أكبر زيادة في تكاليف الأعمال في تسعة أشهر. ورغم ذلك، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار البيع، إذ لم تقدم سوى نسبة صغيرة من الشركات على تمرير زيادة التكاليف إلى العملاء.
