بدأت الحكومة المصرية خطوات عملية لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية لعام 2026، عبر التحضير لطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، بالتزامن مع الاستعداد للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
وأفادت فهيمة زايد، مراسلة "العربية Business" من القاهرة، بأن صندوق مصر السيادي دعا بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة إلى التقدم بعروضها الفنية والمالية لتولي مهام ترويج وتغطية الاكتتاب لطرح حصة من مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات مصر القابضة للتأمين، والمملوكة لها بنسبة 100%.
وتصل الحصة المستهدف طرحها إلى نحو 20%، وذلك من خلال عملية تنافسية لاختيار مستشار يتمتع بالخبرة والكفاءة لقيادة عملية الطرح وتنفيذها وفق أفضل الممارسات الدولية.
وكانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق مصر السيادي قد أعلنا موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية على قيد أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة قيدًا مؤقتًا، تمهيدًا لعملية الطرح.
وتستحوذ الشركة على حصة سوقية تُقدّر بنحو 22% من سوق تأمينات الأشخاص في مصر، فيما بلغت قيمة حقوق ملكية المساهمين نحو 42 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2025، في ظل نمو أرباح الشركة بما يعكس قوة مركزها المالي ومتانة أدائها التشغيلي.
ويأتي هذا الطرح ضمن خطة تستهدف إدراج 20 شركة مملوكة للدولة خلال العام الحالي في البورصة المصرية، وهو ما يعكس جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات لعام 2026.
استعدادات للمراجعة السابعة مع صندوق النقد
بالتوازي مع ذلك، بدأت الحكومة المصرية الاستعداد للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
واستعرض وزير المالية المصري، أحمد كجوك، مستهدفات المراجعة السابعة، مؤكدًا أنها تتسق مع خطط الحكومة الجاري تنفيذها حاليًا، والتي تشمل تنفيذ إصلاحات ضريبية جديدة، حيث من المنتظر الإعلان عن حزمة إصلاحات ضريبية قريبًا.
كما تعمل الحكومة على تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، ومن المتوقع الإعلان عن النسخة المحدثة بعد عيد الفطر المبارك، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي بدأت أولى خطواته فعليًا بالإعلان عن طرح شركة مصر لتأمينات الحياة.
