سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي بيع قدره 3.7 مليار دولار منذ يوم 19 فبراير الماضي.
وتسببت تخارجات الأجانب من السوق الثانوية المتزامنة مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط في ارتفاع قيمة الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري لأعلى مستوى منذ يوليو 2025، حيث تجاوز الدولار 50 جنيهاً خلال الأيام الماضية.
وقبل يومين، قالت شركة الأبحاث "فيتش سوليوشنز" إن مصر تواجه تحديات متزايدة بسبب الحرب الإيرانية، متوقعة استمرار تخارجات الأجانب خلال الأسابيع المقبلة، بما يزيد الضغوط على سعر الصرف ويرفع احتمالات تجاوز مستوى 49 جنيهاً للدولار بشكل مستدام.
وأشارت إلى أن شهر مارس يمثل ذروة استحقاقات الدين المحلي قصير الأجل هذا العام مع حلول أجل نحو 18 مليار دولار، وفي ظل امتلاك المستثمرين الأجانب نحو 19.3% من رصيد أذون الخزانة القائمة "باستثناء الالتزامات المشروطة"، تتزايد مخاطر عدم إعادة تدوير هذه الاستثمارات وما يرتبط بها من موجة خروج إضافية لرؤوس الأموال خلال الشهر.
ولفتت إلى أنه رغم أن انكشاف مصر الأمني المباشر على الصراع يظل محدوداً، فإن وتيرة التصعيد بدأت بالفعل في تصدير تداعيات اقتصادية تتزايد حدتها كلما طال أمد الحرب، ما أدى لتراجع الجنيه في ظل خروج الأموال الساخنة وارتفاع الدولار عالمياً.
