قال سيتي بنك على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس إنه سيغلق أغلب فروعه ومراكزه المالية في الإمارات حتى 14 مارس/آذار في إطار إجراءات احترازية.
جاء ذلك بعد إصدار عدة بنوك تعليمات لموظفيها بالعمل من المنزل في ظل احتدام الأزمة في الشرق الأوسط.
مصدر: إيران ستسمح لناقلات النفط التي ترفع علم الهند بالمرور في مضيق هرمز
ويعد هذا الإجراء، الذي اتخذه البنك الأميركي، أحدث مؤشر على تزايد القلق بين البنوك بعد أن هددت إيران باستهداف المصالح المصرفية المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة.
ويعتزم البنك الأميركي إعادة فتح كل الفروع المعنية بالقرار في 16 مارس/آذار، وقال إن فرعه في مول الإمارات بوسط دبي سيظل مفتوحا خلال تلك الفترة.
وقال متحدث باسم سيتي بنك لرويترز إن البنك انتقل إلى نظام العمل بالكامل عن بُعد في الإمارات، وإنه يواصل تقديم الخدمات للعملاء بدون انقطاع.
وأسفرت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران حتى الآن عن مقتل نحو ألفي شخص واضطراب أسواق الطاقة والنقل العالمية مع اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط بعدما شنت إيران غارات جوية على إسرائيل وقواعد أميركية ودول خليجية.
وطلب سيتي من موظفيه هذا الأسبوع إخلاء مكاتبهم في مركز دبي المالي العالمي وحي عود ميثاء في الإمارة، وطلب منهم العمل من المنزل حتى إشعار آخر.
وأضاف المتحدث: "قرار إخلاء ثلاثة من مبانينا وإغلاق الفروع في الإمارات جاء بعد معلومات تلقيناها وتماشيا مع التزامنا بإعطاء الأولوية لسلامة زملائنا".
وجاء في إخطار للعملاء أن بنك "إتش.إس.بي.سي" أغلق كل فروعه في قطر حتى إشعار آخر، وذكر أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان سلامة الموظفين والعملاء.
وأوردت رويترز الأسبوع الماضي أن الحرب أثرت سلبا على جاذبية دبي بالنسبة للشركات الدولية باعتبارها مركزاً اقتصادياً موثوقاً في المنطقة، مما أثار مخاوف من هروب رؤوس أموال وتسريح عاملين وانتقال شركات إلى أماكن أخرى.
وقال سيتي بنك على موقعه الإلكتروني إن خدمته المصرفية المقدمة عبر الهاتف في الإمارات تعمل حاليا بقدرة محدودة، وإن معالجة الشيكات ستتأخر.
وكان تقرير حديث صادر عن وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية أن التأثير قصير الأجل للصراع في الشرق الأوسط على بنوك دول مجلس التعاون الخليجي يظل محدوداً، إلا أن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يؤدي إلى تصاعد المخاطر.
واستبعد التقرير في السيناريو الأساسي حدوث ضغوط كبيرة أو فورية على الجدارة الائتمانية لبنوك مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل مستويات السيولة القوية والاحتياطيات الرأسمالية المرتفعة.
أما في حال حدوث تعطل طويل الأمد في تدفقات تجارة الطاقة بما يضعف ثقة المستثمرين وسط تدهور أوسع في الأوضاع الاقتصادية الكلية، أو إذا تصاعدت الهجمات على دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أكبر، فمن المرجح أن ترتفع المخاطر التي تواجه البنوك.
وفي مثل هذه الظروف، تشمل قنوات انتقال المخاطر الرئيسية ارتفاع المخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة، وتدهور جودة الأصول والربحية، إضافة إلى قوة الترابط بين أوضاع البنوك والمالية السيادية.
