حذّر تقرير صادر عن S&P Global من أن تصاعد التوترات والحرب على إيران قد ينعكس بشكل متفاوت على اقتصادات دول الشرق الأوسط، تبعاً لدرجة انكشاف كل دولة على أسواق الطاقة ومسارات التجارة العالمية، إضافة إلى قدرتها المالية على امتصاص الصدمات.
وأوضح التقرير أن العراق يواجه مخاطر أكبر نظراً لاعتماده على مسار تصدير نفطي يمر عبر مضيق هرمز، ما يجعله أكثر عرضة لأي اضطرابات أمنية في هذا الممر البحري الحيوي. كما أشار إلى أن تصاعد التوترات الإقليمية قد يضغط على الوضع المالي للعراق، رغم أن احتياطياته من النقد الأجنبي توفر له هامش حماية نسبي في مواجهة التقلبات.
تأثير حرب إيران على اقتصاد مصر
وفي ما يتعلق ب مصر، لفت التقرير إلى أنها تعد مستورداً صافياً للطاقة، بما في ذلك إمدادات قادمة من إسرائيل، وهو ما يجعل ارتفاع أسعار الطاقة أو تعطل الإمدادات عاملاً ضاغطاً على المؤشرات المالية.
وأضاف أن أي استهداف لحركة الشحن في مضيق هرمز قد ينعكس أيضاً على إيرادات قناة السويس، في حين يمنح موقع مصر المطل على البحر المتوسط منفذاً بديلاً يمكن أن يخفف جزئياً من آثار اضطراب حركة التجارة في المنطقة.
اعتماد البحرين على الإيرادات النفطية
وفي الخليج، يوضح التقرير أن إنتاج البحرين النفطي محدود واقتصادها أكثر تنوعاً نسبياً مقارنة بباقي دول الخليج، إلا أنها تعد من أكثر دول الخليج اعتماداً من الناحية المالية على الإيرادات النفطية، كما تعاني من مستويات دين مرتفعة.
وفي المقابل، تتجنب مرافق التصدير العُمانية في صحار والدقم المرور عبر مضيق هرمز بالكامل، ما يمنحها ميزة لوجستية في حال تعطل الملاحة في المضيق. كما يمكن استخدام مرافئ الحاويات في عُمان كبديل لموانئ الخليج، رغم أن المركز المالي الحكومي في عُمان أقل متانة مقارنة بنظرائه في دول الخليج.
اقتصاد الأردن وإسرائيل
وبالنسبة للأردن، يعتمد الاقتصاد بدرجة كبيرة على إيرادات السياحة في دعم وضعه المالي، كما أنه مستورد صافٍ للنفط، ما يجعله أكثر تأثراً بارتفاع الأسعار. ويشير التقرير إلى أن نحو 40% من صادرات الأردن تتجه إلى دول الشرق الأوسط، وهو ما يزيد انكشافه لاضطرابات التجارة الإقليمية.
أما الاقتصاد الإسرائيلي فيتمتع بقدر من المرونة مدعوماً خصوصاً بقطاع الخدمات التكنولوجية المتقدم. كما أدى تطوير حقول الغاز البحرية إلى تحوله في السنوات الأخيرة إلى مصدّر صافٍ للغاز الطبيعي. ومع ذلك، فإن ارتفاع الإنفاق الأمني يشكل ضغطاً على المالية العامة، في حين أن صغر مساحة البلاد وارتفاع كثافتها السكانية قد يفاقمان أثر أضرار البنية التحتية في حال تصاعد التوترات.
