يراقب المستثمرون في مصر تحركات البورصة وسط ضغوط بيعية على عدد من الأسهم القيادية، في وقت يترقب فيه السوق طرح محطات لتحلية مياه البحر أمام القطاع الخاص بطاقة 10 آلاف متر مكعب يومياً.
كما ينتظر المستثمرون عطاء سندات الخزانة المصرية بقيمة 38 مليار جنيه، لما قد يحمله من مؤشرات على توجهات السيولة في السوق.
قالت مراسلة "العربية Business" فهيمة زايد، إن وزارة الإسكان المصرية طرحت عدداً من محطات تحلية مياه البحر أمام شركات القطاع الخاص المحلية المتخصصة لتولي أعمال التشغيل والصيانة، وذلك للمحطات التي تتجاوز طاقتها الإنتاجية 10 آلاف متر مكعب يومياً. ويشمل الطرح محطات في الساحل الشمالي الغربي بمدن مطروح والعلمين والضبعة، إضافة إلى محطات في رأس سدر وطور سيناء ودهب ونويبع وأبو زنيمة وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، فضلاً عن محطة الكيلو 17 في العريش ومحطة اليسر في الغردقة.
وأوضحت أن هذا التوجه يأتي في إطار الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية لدى القطاع الخاص لتحسين كفاءة التشغيل والصيانة وضمان استدامة عمل هذه المحطات.
وفي سياق متصل، أشارت إلى ترقب الأسواق عطاء وزارة المالية المصرية لطرح سندات خزانة بقيمة 38 مليار جنيه بآجال عامين وثلاثة وخمسة أعوام، وذلك بعد إحجام نسبي من المستثمرين الأسبوع الماضي عن السندات الأطول أجلاً.
ولفتت إلى استمرار الضغوط البيعية في البورصة المصرية، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بنحو 1.6% ليغلق عند مستوى 45187 نقطة، متأثراً بعمليات بيع من المستثمرين العرب والأجانب على الأسهم القيادية.
