بحثت السلطات العراقية، الثلاثاء، في اجتماع أمني رفيع، سبل تعزيز حماية السجون ومراكز إيداع المتهمين، مع التأكيد على كفاية الإجراءات المتخذة لمنع أي اختراق محتمل، خصوصاً في ما يتعلق بعناصر تنظيم "داعش".
وعقد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اجتماعاً ضم وزيري الداخلية والعدل، ومستشار الأمن القومي، ونائب رئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، وقاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الأولى، لمناقشة الإجراءات الأمنية الخاصة بالسجون.
ووفق بيان لمجلس القضاء الأعلى، استعرض وزيرا الداخلية والعدل خطط التحصين والتأمين المعتمدة، مؤكدين أنها كفيلة بضمان حماية السجون وتعزيز مستوى الأمان فيها بما يبعث على الطمأنينة ويحول دون وقوع أي خرق أمني.
ودعا المجتمعون وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في تناول ملف السجناء المنقولين من مراكز الاحتجاز في سوريا، محذرين من الاعتماد على تحليلات غير دقيقة أو بعيدة عن الواقع.
وشدد الاجتماع على أن الإجراءات المتخذة لتأمين السجن المخصص لهؤلاء السجناء كافية، وتستجيب لمتطلبات الأمن، بما يمنع أي محاولات محتملة لزعزعة الاستقرار أو تنفيذ عمليات هروب.
