أطلق مصرف الإمارات المركزي، حزمة دعم استباقية شاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية، في ظل تداعيات الأزمة الإقليمية المرتبطة بإيران، ما دفع أسهم قطاع البنوك لتحقيق قفزة.
وأكد المصرف أن النظام المالي في الإمارات أظهر قدرة عالية على الصمود خلال الظروف الاستثنائية الحالية، دون تسجيل أي تأثير جوهري على سلامة البنوك أو أنظمة الدفع.
وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني خلال الجلسة بنسبة 5.57%، فيما ارتفع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.5%. وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بنك رأس الخيمة بنسبة 11.8%، ومصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 8%.
وتتضمن الحزمة الجديدة عددًا من التدابير، أبرزها إتاحة الوصول إلى ما يصل إلى 30% من الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وتوفير تسهيلات سيولة آجلة بالدرهم والدولار الأميركي، وتخفيف مؤقت لمتطلبات السيولة ونسب التمويل المستقر، إلى جانب إعطاء المرونة للبنوك لتأجيل تصنيف مديونيات الأفراد والشركات.
وأكد المصرف المركزي أن إجمالي حجم السيولة المحتفظ بها لدى البنوك في المصرف المركزي، بالإضافة إلى صافي أصولها المؤهلة ضمن العمليات التقليدية للمصرف المركزي، بلغ 250 مليار دولار. فيما تجاوزت أرصدة احتياطيات البنوك 109 مليارات دولار.
