ثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير للسياسة النقدية، محذرًا من أن آفاق الاقتصاد أصبحت "أكثر غموضًا بشكل ملحوظ" في ظل تداعيات الحرب في إيران، التي تخلق مخاطر صعودية للتضخم وضغوطًا هبوطية على النمو الاقتصادي.
وأوضح البنك أن النزاع المستمر سيكون له تأثير ملموس على معدلات التضخم على المدى القريب، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة، فيما ستعتمد التداعيات على المدى المتوسط على شدة الصراع ومدته، ومدى انعكاس تكاليف الطاقة على أسعار المستهلكين والاقتصاد ككل.
أوروبا تواجه أزمة اقتصادية بسبب إغلاق مضيق هرمز
وجاء قرار المركزي الأوروبي ضمن موجة أوسع من البنوك المركزية التي أبقت سياساتها دون تغيير، حيث ثبت كل من بنك إنجلترا، والبنك المركزي السويدي، والبنك الوطني السويسري أسعار الفائدة، في ظل حالة عدم اليقين التي فرضتها الحرب على توقعات التضخم والنمو، وفقاً لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، واطلعت عليه "العربية Business".
وقبل اندلاع الحرب في إيران أواخر فبراير، كانت التوقعات تشير إلى بيئة تضخم أكثر استقرارًا في أوروبا، مع احتمالات استمرار تثبيت أو خفض أسعار الفائدة، إلا أن الصراع أعاد خلط الأوراق، مهددًا إمدادات الطاقة والنمو الاقتصادي، ودافعًا التوقعات نحو مسار أكثر تعقيدًا.
ورغم ذلك، لم يكن من المتوقع أن يغير المركزي الأوروبي موقفه، خاصة مع بقاء التضخم في منطقة اليورو قريبًا من مستهدف 2%، إذ أظهرت بيانات أولية ارتفاعه إلى 1.9% في فبراير مقارنة بـ1.7% في يناير.
بنك إنجلترا
وفي السياق ذاته، صوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بالإجماع على الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75%، بعد أن كانت التوقعات تميل إلى خفضه قبل اندلاع الحرب.
وأشار البنك إلى أن الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة والسلع عالميًا، ما سينعكس على تكاليف الوقود والخدمات للأسر، إضافة إلى تأثيرات غير مباشرة عبر زيادة تكاليف الشركات.
وحذر من أن التضخم قد يرتفع على المدى القريب نتيجة هذه الصدمة، مع متابعة مخاطر انتقال الضغوط التضخمية إلى الأجور والأسعار، خاصة إذا استمرت أسعار الطاقة المرتفعة لفترة أطول.
البنك الوطني السويسري
من جانبه، أبقى البنك الوطني السويسري سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0%، مشيرًا إلى استعداده المتزايد للتدخل في سوق العملات الأجنبية إذا لزم الأمر، للحد من أي ارتفاع مفرط في قيمة الفرنك السويسري قد يهدد استقرار الأسعار.
وأكد أن تأثير الأزمة على الاقتصاد السويسري يعتمد بشكل كبير على مدة استمرار الحرب وارتفاع أسعار الطاقة، محذرًا من أن استمرارها لفترة طويلة قد يترك تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي.
