ثبتت وكالة "ستاندرد آند بورز - S&P Global " تصنيف الكويت طويل الأجل عند "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة أن السيناريو الأساسي لديها لا يزال يفترض أن الأصول المالية الضخمة للكويت ستشكل حاجزا فعالا في مواجهة آثار الصراع في الشرق الأوسط.
في المقابل، حذرت الوكالة من أن اضطراب إنتاج النفط وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمثل شرياناً تجارياً رئيسياً للكويت، قد يضغط على النمو الاقتصادي ويؤدي إلى ضعف الأداء المالي خلال عام 2026.
من جانبه، قال المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات عيد الشهري، إن تثبيت التصنيف الائتماني للكويت مبرر ويعكس قوة وضعها المالي.
وأضاف أن الصندوق السيادي الكويتي عنصر أساسي في دعم التصنيف ويُقدّر بحوالي تريليون دولار، مشيراً إلى أن عوائد الصندوق السيادي كانت في فترات سابقة أعلى من إيرادات النف
وقال إن الحرب قد تشكل فرصة لتسريع تطوير البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية.
