كشف الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، عن تحقيق جديد يستهدف منصة سناب شات المملوكة لشركة سناب، بعد أن حذر المنظمون من أن المنصة الاجتماعية لا تبدو ملتزمة بما يكفي لمنع استدراج الأطفال وبيع السلع غير القانونية.
ويأتي التحقيق الأوروبي بموجب قانون الخدمات الرقمية، الذي يلزم المنصات الإلكترونية الكبرى ببذل المزيد لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار، وإلا فإنها قد تواجه غرامات تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية العالمية.
وقالت هينا فيركونين، مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، في بيان: "من استدراج الأطفال والتعرض للمنتجات غير المشروعة إلى إعدادات الحساب التي تقوض سلامة القاصرين، يبدو أن سناب شات قد أغفلت أن قانون الخدمات الرقمية يتطلب معايير أمان عالية لجميع المستخدمين"، بحسب "رويترز".
وقالت المفوضية الأوروبية، المكلفة بإنفاذ هذا القانون، إنها تشتبه في أن منصة سناب شات لا تملك ضمانات كافية لمنع تواصل الأطفال مع المستخدمين الذين يسعون لاستغلالهم جنسيًا أو لأغراض إجرامية.
وأضافت أن أدوات الرقابة على المحتوى الخاصة بالشركة غير فعالة في منع انتشار المعلومات التي توجه المستخدمين نحو بيع منتجات غير مشروعة مثل المخدرات أو منتجات مقيدة بالسن مثل السجائر الإلكترونية والكحول.
وأوضحت المفوضية أنها ستتولى التحقيق الذي بدأته الجهات التنظيمية الهولندية في سبتمبر الماضي حول بيع السجائر الإلكترونية للأطفال عبر سناب شات.
وتشمل النقاط محل القلق الأخرى لدى الاتحاد الأوروبي أداة سناب شات للتحقق من العمر، والتي وصفها المنظمون بأنها غير كافية، بالإضافة إلى إعدادات الحساب الافتراضية غير الملائمة، وآليات تمكين المستخدمين من الإبلاغ عن الممارسات الخادعة في تصميم التطبيق.
