وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم الخميس على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027، والمتضمنة ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، والموافقة أيضاً على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في بيان اليوم، إن الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام، لافتاً إلى الالتزام بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر محتملة.
وتابع الوزير: "لدينا 4 أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، ونحن مستمرون في الشراكة مع مجتمع الأعمال، والعمل على تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة إضافية للإنفاق على كل ما يهم المواطنين".
وقال: "نستهدف 27.6% زيادة في الإيرادات العامة لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، و13.2% زيادة في المصروفات لتبلغ 5.1 تريليون جنيه"، مشيراً إلى تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي يبلغ 12% لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً.
كما أوضح أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، أخذاً في الاعتبار أن استحقاق الحوافز يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأضاف أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق 1.2 تريليون جنيه فائضاً أولياً بنسبة 5% من الناتج المحلي لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية، وخفض العجز الكلي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 4.9%، وخفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 78% بحلول يونيو 2027.
