أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن السماح بإدراج صناديق الاستثمار التمويلية بالسوقين الرئيسية والموازية، بهدف تمكين طرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحاً عاما بعد أن كان الطرح يقتصر على الطرح الخاص.
أشارت في بيان اليوم الخميس إلى السماح بإدراج هذه الصناديق في السوقين الرئيسية والموازية. بما يسهم في تنويع المنتجات الاستثمارية ورفع إجمالي الأصول المدارة في السوق المالية.
وتضمنت أبرز التعديلات المعتمدة، تطوير المتطلبات التنظيمية المتعلقة بعمليات صناديق الاستثمار التمويلية وإدارتها، ومجالات استثمار صناديق التمويل، بما يعزز كفاءة عملها واتساقها مع أفضل الممارسات.
كما تم دمج الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار التمويلية في وثيقة تنظيمية واحدة، بهدف توحيد الإطار التشريعي لهذه الصناديق ورفع مستوى الوضوح التنظيمي إلى جانب تحديد مجالات استثمار صناديق التمويل بما يحقق تجنب التعرض للأصول عالية التذيذب أو منخفضة السيولة، وذلك بهدف إدارة وتعزيز السيولة بشكل فعال لحين توفر فرص تمويلية تتوافق مع الهدف الأساسي للصندوق.
أوضحت الهيئة أن الأثر المتوقع لهذه التعديلات يشمل رفع قدرة صناديق الاستثمار التمويلية على جمع اشتراكات أكبر وبناء محافظ أكثر تنوعاً، بما يعزز كفاءة التمويل ويحد من المخاطر.
أشارت إلى أن إدراج صناديق الاستثمار التمويلية في السوقين الرئيسية والموازية يدعم تنويع المنتجات ويزيد قاعدة المستثمرين ويرفع التفاعل داخل السوقين كما تسهم الضوابط الجديدة تسهم في رفع مستوى الحوكمة وتقليل مخاطر التركز داخل صناديق الاستثمار التمويلية.
