طالب الاجتماع الوزاري للدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً، لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر، مجدداً رفضه استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية، مشيداً في الوقت ذاته بقرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح غير الشرعي.
وشارك المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، في الاجتماع مترئساً وفد السعودية في اجتماع الدورة العادية (165) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وذلك عبر الاتصال المرئي.
ورحب المجلس الوزاري العربي رفيع المستوى، باعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان للهجمات "غير المبررة" التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية.
في سياق متصل، جدد المجلس الوزاري العربي عبر بيان صدر بنهاية الاجتماع عبر الاتصال المرئي، إدانة "الاعتداءات الإيرانية الآثمة" على الدول العربية التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
وحث المجلس الوزاري العربي إيران على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.
كما أيدت الدول المشاركة كافة جهود الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكدة أن هذه "الاعتداءات الغاشمة"، لا يقبل تبريرها بأية حجة أو تمريرها وفق أية ذريعة.
