قال مدير مبيعات الأفراد بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، باسم أحمد إن تراجع الجنيه المصري اليوم يعود إلى بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على الدولار، مدفوعاً بضغوط بيعية من المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية، سواء في أدوات الدين أو الأسهم، في ظل حالة عدم اليقين الإقليمي.
وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن البنك المركزي المصري يتبع سياسة سعر الصرف المرن وهذا يعني أن سعر العملة يعكس قوى العرض والطلب، وهو ما أدى إلى تسارع وتيرة انخفاض الجنيه مع زيادة الضغوط البيعية للمستثمرين الأجانب نتيجة التوترات في المنطقة.
أشار إلى أن سوق الأسهم المصرية منذ فترة لا تشهد استثمارات أجنبية كبيرة حيث تتركز معظم استثمارات الأجانب في أدوات الدين ولكن سوق الأسهم فقد تأثر مؤشر EGX30 سلباً، حيث كسر مستوى 46 ألف نقطة، متأثراً بعمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب، الذين كانوا قد عززوا استثماراتهم في بداية العام، خاصة في الأسهم القيادية مثل البنك التجاري الدولي (CIB).
وتراجع الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 3% خلال جلسة اليوم، وتجاوز مستوى 54.60 جنيهاً في تداولات اليوم ، مقارنة بنحو 47 جنيهاً قبل أسابيع.
أوضح أن التقديرات تشير إلى خروج نحو 7 مليارات دولار استثمارات أجنبية من السوق المصرية حتى الآن، ما بين أدوات دين وأسهم.
وقال إن ارتفاع الدولار سيؤثر على قطاع الأسمدة والبتروكيماويات لأنها تستطيع الاستفادة من التصدير بشكل كبير بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا في الفترة الحالية.
رجح أن يستعيد قطاع العقارات جاذبيته كملاذ تحوطي ضد انخفاض الجنيه.
أفاد أن الشركات التي تعتمد على استيراد المواد الخام، سوف تتضرر من ارتفاع سعر الدولار في مصر حيث ترتفع تكاليف الإنتاج نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، مشيراً إلى تأثير كبير لأسعار البترول على أسواق الأسهم.
وذكر أن رفع أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك مثل الأسمدة، ستؤثر على أرباح الشركات رغم زيادة أسعار الأسمدة أو رفع حصص التصدير، ما يخفف الضغط على هوامش الربح.
