التعامل مع الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي لم يعد مجرد مسألة مراقبة بسيطة.
حتى الحسابات التي يديرها الآباء بأنفسهم لا تضمن الأمان الكامل، إذ يبقى من الصعب حماية الأطفال من المتطفلين والمحتوى الضار.
ما كان قلقًا عائليًا هادئًا أصبح الآن محورًا قانونيًا وسياسيًا، بحسب تقرير نشره موقع "digitaltrends" واطلعت عليه "العربية Business".
دول مثل سويسرا والنمسا تدرس فرض قواعد صارمة، بما في ذلك حظر استخدام المنصات للأصغر سنًا.
نتائج استطلاع حديث أظهرت أن 94% من المشاركين يرون ضرورة حماية الأطفال بشكل أكبر من مخاطر الإنترنت، بينما 78% يعتقدون أن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "ميتا" و"غوغل" تتحكم بشكل مفرط في ما يراه المستخدمون ويتأثرون به.
حتى في الولايات المتحدة، حكمت هيئة محلفين في لوس أنجلوس مؤخرًا بمسؤولية "ميتا" و"غوغل" عن بناء منصات يمكن أن تضر بالمراهقين، ما يشير إلى أن عصر "لم نكن نعرف" قد ولى.
الضغط على شركات التواصل الاجتماعي يتزايد، وهذه المرة ليس من المستخدمين فقط، بل من القانون نفسه.
منصات التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد مكان للترفيه والميمات، بل أصبحت ساحة جدية للنقاش حول حماية الأطفال وتنظيم المحتوى.
الجدل حول التوازن بين السلامة والرقابة مستمر، ومع تزايد التدخلات الحكومية، من الواضح أن المشهد في طريقه للتغيير الجذري.
