توقع عضو مجلس إدارة شركة الصك لتداول الأوراق المالية، د.محمد عطا أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القريبة، بدلاً من رفعها، حفاظاً على الاستقرار وعدم إهدار الجهود السابقة المبذولة في إدارة الاقتصاد الكلي خلال الفترة الماضية.
أضاف في مقابلة مع "العربية Business" إن حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي حالياً تعود بالدرجة الأولى إلى التوترات الجيوسياسية، والتي أصبحت العامل الحاسم في توجيه السياسات النقدية وتحركات الأسواق، سواء في مصر أو عالمياً.
وأوضح أن هذه الظروف الاستثنائية تجعل من الصعب التنبؤ الدقيق بقرارات البنك المركزي المصري، لكنها في الوقت نفسه تسمح بالاستناد إلى بعض المؤشرات لفهم الاتجاه العام.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار بنحو 15% ووصوله إلى مستويات تقارب 55 جنيهاً، إلى جانب زيادة أسعار الطاقة، عوامل مرشحة لدفع معدلات التضخم إلى مستويات جديدة. إلا أنه اعتبر أن هذه الضغوط تظل مرتبطة بظروف مؤقتة ناتجة عن التوترات الحالية وقد تتراجع مع تحسن الأوضاع.
وأكد أن العامل الأكثر أهمية في المرحلة المقبلة هو عودة شهية المستثمرين الأجانب للأصول المصرية، سواء في سوق الأسهم أو أدوات الدين.
وأضاف أن توقيت عودة هذه التدفقات الاستثمارية يرتبط بشكل مباشر بمدى استقرار الأوضاع الجيوسياسية، لأن استمرار التوترات يطيل حالة الترقب ويؤخر قرارات الاستثمار، أما في حال تراجع حدة الأزمة وعودة الاستقرار، فمن المتوقع أن تكون مصر من أوائل الوجهات التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية والعربية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، وهو ما سينعكس إيجاباً على الجنيه المصري وباقي مؤشرات الاقتصاد
