قال الاستشاري الاقتصادي في شركة Ibis للاستشارات، علي متولي، إن إجراءات الحكومة المصرية بزيادة أسعار الطاقة في مارس الماضي كان لامتصاص صدمة، وليس قراراً رفاهية.
وأضاف متولي في مقابلة مع "العربية Business" أن مصر رفعت أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 14% إلى 17%، وهذا كان مرتبط مباشرة بضغط الحرب على أسواق الطاقة وتعطل مسارات الشحن.
وأشار إلى أن قرارات الحكومة امتدت لتشمل زيادة أسعار الكهرباء اعتباراً من شهر أبريل الحالي.
وتوقع متولي أن تأثير هذه الإجراءات تأتي كجزء من إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، إلى جانب أنها تخفف الضغط عن الموازنة العامة.
