أعلنت رئاسة الحكومة المغربية عن موافقة اللجنة الوطنية للاستثمارات على 44 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية تبلغ 86.36 مليار درهم.
ومن المقرر أن توفر المشروعات الجديدة نحو 20.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بمختلف جهات المغرب، وذلك في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار بموجب ميثاق الاستثمار الجديد.
وقال عزيز أخنوش، رئيس الوزراء المغربي، إن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر سجلت مستويات قياسية ببلوغها حوالي 56.1 مليار درهم خلال عام 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 22% مقارنة بالذروة التي تم تحقيقها في عام 2018، وفقاً لموقع "العمق" المغربي.
وتتوزع المشاريع الاستثمارية الجديدة بين 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية، وستوفر 9 آلاف فرصة عمل مباشرة و11.5 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وتشمل المشروعات 18 قطاعاً حيوياً من بينها السياحة والطاقة المتجددة وصناعة السيارات والصناعات الغذائية والصحة والمناجم، إلى جانب البنية التحتية للمطارات والسكك الحديدية والمواصلات والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة الطيران والتعليم العالي.
وتصدرت صناعة السيارات قائمة القطاعات الأكثر توفيراً لفرص العمل ضمن المشاريع الجديدة بحصة تمثل حوالي 38% من إجمالي فرص العمل، ويأتي قطاع السياحة في المرتبة الثانية بنسبة 17%، متبوعاً بقطاع الصناعات الغذائية الذي استحوذ بدوره على 12%.
