قدم صندوق النقد الدولي مقترحا جديدا بشأن السياسات للحكومة اليونانية للتصدي لأزمة السكن في إطار تقييمه السنوي المنتظم للاقتصاد الذي انتهى قبل أيام قليلة، واقترح تحفيز الإمدادات من خلال استفادة فعالة بشكل أكبر لمخزون الوحدات السكنية غير المستخدمة.
وأوصى الصندوق بفرض غرامة على المنازل الشاغرة خاصة في المناطق التي تشهد طلبا كبيرا، كما اقترح الصندوق زيادة برامج الترميم للمنازل القديمة استنادا إلى معايير الدخل، بحسب صحيفة كاثيميريني اليونانية.
وأوضح خبراء صندوق النقد الدولي أن الزيادة المستمرة في أسعار بيع المساكن التي وصلت إلى 7.8 % في 2025 على مستوى البلاد هي ناتجة عن زيادة الطلب وقلة الاستفادة من المنازل الموجودة وكذلك نشاط البناء المحدود.
وقال الصندوق: "ترتفع ضغوط القدرة على تحمل تكاليف السكن بسبب عدم التوافق بين العرض والطلب، بما في ذلك التأثيرات المحلية الناجمة عن تقاسم المساكن من خلال منصات الإيجار قصيرة الأجل".
