قال مدير إدارة الاندماجات والاستحواذات بالهيئة العامة للمنافسة في السعودية طلال الحقيل، إن شهر فبراير كان أعلى أشهر الربع الأول من العام الحالي تسجيلاً لطلبات التركز الاقتصادي واستقبلت الهيئة في الربع الأول 75 طلب تركز اقتصادي نحو 69% منها لشركات أجنبية.
وأوضح في مقابلة مع "العربيةBusiness" مثلت نسبة صفقات الاستحواذ نحو 94% من هذه الطلبات والاندماج 2% ونسبة مماثلة لعمليات إنشاء مشاريع مشتركة و2% لعمليات تسجيل وكالة إضافية بقطاع السيارات.
أفاد بأن تراجع نسبة طلبات التركز الاقتصادي في الربع الأول من عام 2026 على أساس سنوي يعود إلى تزامن شهر رمضان مع شهر مارس ولم تصدر الهيئة فيه قرارات إلا لنحو 11 طلباً.
وذكر أن نسبة 69% من طلبات التركز خلال الربع الأول من العام الحالي كانت للشركات الأجنبية واستحوذت أميركا على الحصة الأكبر بنحو 24% وتلتها ألمانيا بـ10% ثم بريطانيا، موضحاً أن النصيب الأكبر لهذه الطلبات كان في قطاع الصناعة التحويلية.
وتوقع أن عدد الطلبات خلال الربع الثاني مقارباً لمستويات الفترة المماثلة من العام الماضي، وألا يتجاوز 50 طلبًا، لافتا إلى أن حالة الترقب الحالية ترتبط بالتوترات الجيوسياسية، والتي تدفع بعض الشركات إلى تأجيل قرارات الاندماج والاستحواذ.
وأوضح أن النشاط في هذا النوع من العمليات غالباً ما يشهد انتعاشاً ملحوظاً بعد انتهاء الأزمات، مستشهداً بما حدث عقب جائحة كورونا، حيث سُجلت مستويات قياسية لعمليات الاندماج والاستحواذ في العام التالي.
وأكد أن السوق السعودية يتمتع بجاذبية عالية ما يعزز فرص تسارع النشاط الاستثماري مستقبلًا في ظل وضوح الأنظمة والإجراءات.
وكانت الهيئة العامة للمنافسة السعودية قد ذكرت أن قيمة صفقات طلبات التركز الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي تجاوزت 777 مليار ريال.
وأشارت الهيئة أن عدد طلبات التركز الاقتصادي قد تراجعت خلال الربع الأول بنسبة 30% لتصل إلى 75 طلباً.
وقررت الهيئة إصدار قرار عدم ممانعة لـ 51 طلب تركز، و 21 شهادة عدم وجوب إبلاغ وتنظر حاليا في 3 طلبات ما زالت قيد الدراسة.
