عقب ما استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع إعادة فتح مضيق هرمز، أبدى الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين، أسف بلاده ودول الخليج على رفض قرار مشروع بحريني بفتح المضيق، الذي يعد شرياناً رئيسياً للطاقة العالمية، أمام الملاحة الدولية، مؤكدًا مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحماية الملاحة البحرية، وحث إيران على الالتزام بالتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وحظي مشروع القرار الذي أعدته البحرين ودعمته دول الخليج والولايات المتحدة بتأييد 11 عضواً في المجلس مقابل رفض عضوين وامتناع عضوين آخرين عن التصويت على فتح المضيق الذي يعبر من خلاله خُمس إجمالي استهلاك النفط في العالم، وقال الوزير البحريني إن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيقوض مصداقية مجلس الأمن، في حين يشجع المزيد من الانتهاكات.
"مصداقية مجلس الأمن على المحك"... بهذه الكلمات شدد الوزير البحريني في خطابه أمام مجلس الأمن إذ رفع مستوى نبرة الخطاب الخليجي، قائلاً: "المجلس لم يرتقِ بمسؤولياته أمام هذه الأزمة الخطيرة"، ملقياً الضوء على نتائج استمرار الأزمة إذ ستدفع نحو 45 مليون شخص إلى الجوع الحاد، مجدداً تأكيده بأن تجاوزات إيران تمس الاقتصاد العالمي، والأمن الغذائي الدولي.
أمام رفض مجلس الأمن، أكد الدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير خارجية البحرين، أن عدم اعتماد مشروع القرار لا يغير الحقائق على الأرض، ولا يحمي الملاحة أو سلاسل الإمداد العالمية، ولا يعفي من انتهاكات القانون الدولي، بل يثير تساؤلات حول قدرة مجلس الأمن على أداء مسؤولياته.
في الإطار ذاته، شدد الوزير الذي ترأس بلاده مجلس الأمن في شهر أبريل بعدم السماح بتهديد الممرات المائية الحيوية أو إغلاقها وقال: "إن إيران تستخدم مضيق هرمز كورقة ضغط سياسية واقتصادية إذ دأبت على تهديد الملاحة في مياه الخليج حاثاً المجتمع الدولي على الوقوف بصرامة ضد إيران".
إلى ذلك، أكد أن الهجمات على السفن التجارية وعرقلة المرور عبر مضيق هرمز تمثل انتهاكًا للقانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيراً إلى أن عدم اعتماد القرار لا يضفي شرعية على هذه الأفعال، ولا ينتقص من حق الدول في اتخاذ ما يلزم دفاعاً عن سيادتها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2817.
كما أوضح الزياني أن التهديد بإغلاق مضيق هرمز واستغلاله كوسيلة ضغط هو سلوك متكرر له تداعيات مباشرة على الأسواق العالمية وأمن الطاقة وإمدادات الغذاء، محذرًا من أن التهاون في التعامل مع هذه الممارسات يؤدي إلى توسيع نطاق مخاطرها، لافتاً إلى أن أمن منطقة الخليج العربي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستقرار الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى دور دول المنطقة في تأمين إمدادات الطاقة ودعم سلاسل الإمداد العالمية.
