قال محلل الأسواق المالية في شركة Easymarkets خالد الخطيب، إن أسعار الذهب تتحرك حاليًا بشكل عرضي في ظل استمرار حالة الضبابية وعدم اليقين في الأسواق، مشيرًا إلى أن أسعار النفط لا تزال مرشحة للارتفاع مجددًا حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار، في حال عادت التوترات أو استمرت تداعياتها على الإمدادات والطاقة والتضخم.
وأوضح الخطيب في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذه الحالة من عدم اليقين دفعت الدولار الأميركي أيضًا إلى التعافي بعد التراجعات التي شهدها، وهو ما ساهم في إبقاء الذهب ضمن حركة عرضية ومنع تسجيل تحركات كبيرة في الأسعار.
وأشار إلى أنه حتى في حال تراجع الذهب نتيجة تطورات إيجابية أو نتيجة انخفاض التضخم، أو في حال استمرار قوة الدولار وما قد يشكله ذلك من ضغط سلبي على المعدن الأصفر، فإن أي هبوط باتجاه مستويات 4300، أو حتى كسر مستويات 4000 إلى 3900، قد يشكل فرص شراء جيدة للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل.
ولفت إلى أن العوامل الأساسية الداعمة للذهب لا تزال قائمة، وهي نفسها التي كانت تدعم ارتفاعه قبل اندلاع الحرب.
عودة الذهب دون 4 آلاف دولار للأونصة
وحول احتمالية عودة الذهب إلى ما دون مستويات 4000 دولار للأونصة، قال الخطيب إن هذا السيناريو قد يتحقق في حال عادت أسعار النفط إلى الارتفاع وظهرت مجددًا مخاوف تضخمية قوية.
وأضاف أن صدور أرقام تضخم مرتفعة قد يعزز فرضية أن الاحتياطي الفيدرالي لن يكتفي بالإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، بل قد يضطر أيضًا إلى رفع الفائدة، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على الدولار الأميركي ويشكل ضغطًا سلبيًا إضافيًا على الذهب.
وأشار إلى أن هذا السيناريو قد يدفع الذهب إلى العودة مستويات 3900 دولار للأونصة، معتبرًا أن هذه النقطة تبقى مهمة في حركة الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
الطاقة الرهان الأوضح للمستثمرين
وفي تعليقه على تأثير اتفاق وقف إطلاق النار والفرص الاستثمارية المتاحة، قال الخطيب إن الفرص الحالية، برأيه، لن تكون بالضرورة في الأسهم الأميركية، بل قد تكون أوضح في قطاع الطاقة والنفط.
وأوضح الخطيب أن فرص المستثمرين تبدو أوضح حاليًا في قطاع الطاقة، موضحًا أن أسعار الطاقة لن تعود سريعًا إلى مستوياتها السابقة حتى لو انتهت الحرب، وذلك بسبب الوقت اللازم لعودة الإمدادات إلى طبيعتها، واستئناف الشركات المتضررة لإنتاج النفط من جديد.
وأضاف أن هذه العوامل ستبقي الضغط قائمًا على أسعار النفط، ما يعني أن الأسعار قد تبقى مرتفعة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الانخفاضات التي شهدها النفط بعد أجواء التفاؤل الأخيرة قد لا تستمر طويلًا، موضحًا أن خام برنت يتداول حاليًا فوق 100 دولار، وقد يعود إلى 105 دولارات، وربما إلى 115 و120 دولارًا إذا عادت التوترات مجددًا.
فرصة للاستثمار بالنفط عند هذا المستوى
وحول ما إذا كانت مستويات النفط الحالية مرتفعة بالنسبة إلى المستثمر الراغب في الدخول، قال الخطيب إن الأسعار ليست مرتفعة جدًا قياسًا إلى طبيعة الأوضاع الحالية.
وأوضح أنه بعد وقف إطلاق النار، تراجعت الأسعار إلى حدود 95 و90 دولارًا تقريبًا، معتبرًا أن تلك المستويات كانت فرصة جيدة للشراء.
وأضاف أن مستوى 85 دولارًا قد يشكل أيضًا نقطة جيدة للتمركز، في ضوء العوامل التي لا تزال تدعم ارتفاع أسعار النفط.
النفط بين سيناريوهين
وعن السيناريوهات المحتملة لأسعار النفط، قال الخطيب إنه في حال استمرار وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق نهائي، فمن المرجح أن تبقى الأسعار مرتفعة نسبيًا، متوقعًا أن تتحرك ضمن نطاق 85 إلى 90 دولارًا للبرميل تقريبًا.
أما في حال خرق وقف إطلاق النار وعودة الحرب، فأشار إلى أن السوق سيعود إلى التساؤل بشأن مدة الحرب، واحتمال إغلاق مضيق هرمز، ومدى اعتماد الدول على مخزوناتها النفطية.
وأضاف أن هذا السيناريو قد يدفع الأسعار مجددًا إلى 15 و120 دولارًا، في حين أن اتساع نطاق الحرب أو دخول أطراف أخرى قد يرفع الأسعار إلى حدود 140 و150 دولارًا للبرميل.
"الفيدرالي" أمام مهمة أصعب
وبالانتقال إلى الاقتصاد الأميركي، قال الخطيب إن الأسواق أعادت تركيزها مجددًا على أرقام التضخم، بعدما طغت الحرب وأسعار الطاقة في الفترة الماضية على تفاعل المستثمرين مع بقية البيانات الاقتصادية، بما فيها بيانات سوق العمل.
وأوضح أن الاحتياطي الفيدرالي كان يواجه أصلًا صعوبة في إعادة التضخم إلى مستهدف 2% حتى قبل الحرب، معتبرًا أن التوترات الأخيرة وارتفاع أسعار النفط جعلا هذه المهمة أكثر صعوبة.
وأكد الخطيب أن استمرار ارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة قد يعزز فرضية أن الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، كما قد يعيد طرح احتمال رفع الفائدة مجددًا إذا استمرت الضغوط التضخمية.
