الاتحاد الأوروبي يرفض فكرة فرض رسوم عبور في مضيق هرمز

أعلن الاتحاد الأوروبي على لسان متحدث باسمه الخميس، رفض فكرة فرض رسوم لعبور مضيق هرمز، داعيا إلى الإبقاء على حرّية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي.

وقال أنور العنوني إن "القانون الدولي يكرّس حرّية الملاحة، ما يعني لا مدفوعات أو رسوم أيّا كانت".

ويُعد مضيق هرمز شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة، ومن شأن أي قيود أو رسوم أحادية الجانب أن تزيد من حدة التوترات الجيوسياسية وتؤثر سلباً على استقرار الأسواق العالمية.

وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن أكثر من 30 دولة تعمل على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

عواقب اقتصادية وخيمة

وقالت ميلوني في خطابها أمام البرلمان: "نعمل حاليا على هذه المسألة ضمن تحالف تم إنشاؤه بدعم من بريطانيا ويضم أكثر من 30 دولة، من أجل خلق ظروف أمنية تسمح باستعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز، ونعتبر أن هذه المساهمة مهمة في هذه المرحلة من المفاوضات".

وأشارت ميلوني إلى أنه إذا تمكنت إيران من الحصول على الحق في فرض تعريفات إضافية على العبور عبر المضيق، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب اقتصادية وتغيير في مسار التدفقات التجارية.

وأضافت: "بالنسبة لإيطاليا وشركائها الأوروبيين والغربيين، الأولوية هي استعادة حرية الملاحة بالكامل إلى المستوى الذي كان قبل 28 فبراير، من أجل تسوية الوضع المتوتر في أسواق موارد الطاقة والمواد الخام الحيوية والأسمدة وغيرها من السلع المهمة لاقتصادنا".

أزمة الطاقة لن تكون قصيرة الأمد

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا-كايسا إيتكونن أمس الأربعاء إن أزمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران لن تكون قصيرة الأمد.

وصرحت إيتكونن للصحافيين بأن حوالي 8.5% من إمدادات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال و7% من إمدادات النفط و40% من إمدادات وقود الطائرات والديزل بالنسبة للتكتل تمر عبر مضيق هرمز، الذي أغلقته إيران تماما تقريبا خلال الحرب.

وقالت: "ما يمكننا توقعه بالفعل هو أن هذه الأزمة لن تكون قصيرة الأمد.. من الواضح أنها نقطة اختناق مهمة للغاية".

وبحسب الاتحاد الأوروبي، فإن تعبئة مخزونات الغاز مطلوبة لتجنب النقص في فصل الصيف، متوقعاً تأثيرات طويلة الأمد على إمدادات الغاز بسبب غلق هرمز.