قال رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، اليوم الخميس إن الحكومة عدلت قرار غلق المحال التجارية ليكون اعتباراً من الساعة 11 مساء حتى نهاية الشهر الحالي مع تحسن أسعار الطاقة عالميا في ظل الهدنة.
وذكر رئيس الوزراء المصري في تصريحات له اليوم إنه رغم الهدنة الحالية لا يمكن الجزم بانتهاء الحرب ولذلك تتحرك حكومته وفقا لأكثر من سيناريو، مشيراً إلى تنسيق كامل ومستمر مع البنك المركزي لتوفير العملة الصعبة للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
وأكد أنه لم يحدث أي تأخر في تلبية احتياجات السوق في ظل توافر احتياطيات قوية، موضحاً أرصدة السلع الاستراتيجية تتراوح بين 6 أشهر إلى 12 شهراً.
وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت قرارات بإغلاق المحلات في وقت مبكر - التاسعة مساء- وخفض إضاءة الشوارع لتوفير الكهرباء بعد أن أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية - الإيرانية إلى ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة وعرقلة واردات الوقود.
وقال مدبولي في تصريحات الأسبوع الماضي إن فاتورة واردات الطاقة في مصر زادت بأكثر من المثلين منذ بدء الحرب مما أجبر الحكومة على رفع أسعار الوقود وزيادة رسوم وسائل النقل العام وإبطاء بعض المشاريع الحكومية لتخفيف الضغط على المالية العامة.
وأكد أن الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز دفعهم إلى ضخ استثمارات وتحقيق اكتشافات جديدة تخفض من فاتورة الاستيراد حيث إن الاكتشافات الجديدة بحقول الغاز توفر لمصر 800 مليون قدم مكعب يوميا مع دخولها الإنتاج الفعلي موضحاً أن التحدي الذي يواجه الحكومة حالياً هو الإسراع بدخول اكتشافات الغاز إلى مراحل الإنتاج.
ولفت إلى أن كشف شركة "إيني" الإيطالية لحقل غاز دينيس غرب 1 باحتياطيات تريليوني قدم مكعب من المنتظر دخوله مرحلة الإنتاج قبل نهاية 2027.
وقال إن الحكومة تتحرك بسرعة لقيد شركات حكومية في البورصة المصرية وستصل إلى 20 شركة نهاية الشهر كخطوة للطروحات.
