أكد كبير المطورين في OTS Capital، علي عسكر، أن مقترح إيران بفرض رسوم على عبور مضيق هرمز باستخدام العملات المشفرة، يبدو سهلًا من الناحية التقنية، لكنه يواجه تعقيدات كبيرة على مستوى التطبيق العملي، خاصة في البيئات الخاضعة للقيود والعقوبات.
وأوضح عسكر في مقابلة مع "العربية Business" أن عمليات الدفع عبر العملات الرقمية يمكن تنفيذها بسهولة بين الأفراد أو الشركات، إلا أن التحدي الحقيقي يظهر عند محاولة تحويل هذه الأصول إلى نقد أو استخدامها خارج نطاق محدود، نظرًا لإمكانية تتبع المحافظ الرقمية، ما يجعلها عرضة للقيود أو “الحظر” بمجرد انتقالها عبر الشبكة، وهو ما يحد من قابليتها للتداول عالميًا.
وأشار إلى أن حجم سوق العملات الرقمية في إيران قد يتجاوز التقديرات المعلنة، مدفوعًا بنشاط التعدين الذي ازدهر نتيجة انخفاض تكاليف الطاقة، ما وفر مصدر دخل إضافي غير تقليدي.
ورجّح أن تكون هذه العائدات قد ساهمت في بناء منظومة مالية موازية، وإن كانت تفتقر إلى الشفافية.
وفيما يتعلق بأداء البيتكوين، لفت عسكر إلى أنه أظهر استقرارًا نسبيًا مقارنة بأصول أخرى خلال الفترة الأخيرة، رغم تراجعه عن قممه التاريخية، مشيرًا إلى انخفاض مستويات السيولة وحالة الترقب بين المستثمرين.
وتوقع أن يتعرض لضغوط إضافية في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية أو فشل المفاوضات، ما قد يدفعه إلى مستويات أدنى على المدى القريب.
