ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 198 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي، ليسجل 163.9 مليار دولار، مقابل 163.7 مليار دولار في الربع الثالث.
وزادت ديون مصر الخارجية بنحو 8.8 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بدين خارجي عند 155.1 مليار دولار بنهاية 2024.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط المصرية، ارتفع عجز الحساب الجاري لمصر بنسبة 24% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2025/2026، ليسجل 6.2 مليار دولار، مقارنةً بـ5 مليارات دولار في الربع نفسه من العام الماضي.
وخلال النصف الأول من العام المالي، سجل عجز الحساب الجاري 9.4 مليار دولار، مقابل 7.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
في المقابل، ارتفع فائض الحساب المالي والرأسمالي بنسبة 33% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، ليسجل 6.82 مليار دولار، مقارنةً ب5.1 مليار دولار في الربع نفسه من العام المالي الماضي.
إلا أنه، وخلال النصف الأول من العام المالي الحالي، تراجع فائض الحساب المالي والرأسمالي بنسبة 27%، ليسجل 6.5 مليار دولار، مقارنةً ب8.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
طرح سندات دولية بـ4 مليارات دولار العام المقبل
من جانبه، قال وزير المالية المصري أحمد كجوك لـ"العربية Business"، إن مصر تعتزم طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل.
وخلال مؤتمر صحافي يوم السبت، أكد كجوك، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا قويًا ومؤثرًا في معدلات الدين وخدمته وآجاله، قائلًا: "لا تقلقوا.. نعمل بكل جد وجهد وتوازن لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية".
أضاف الوزير، أن الدولة لديها استراتيجية متكاملة وشاملة لإدارة ملف الدين يعمل على تنفيذها كافة جهات الدولة، لافتًا إلى استهداف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنويًا، وخفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.
أشار الوزير، إلى استهداف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي.
قال الوزير: "نعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية والتوسع في التمويلات الميسرة لخفض أعباء التمويل"، لافتاً إلى الاستمرار في إصدار سند المواطن والصكوك مع استهداف أدوات جديدة تخاطب عددًا أكبر من المدخرين .
وتابع كجوك: "نستهدف تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة 18% في الفترة من 2026 حتى يونيو 2027 مقابل 10% زيادة في نسبة المديونية المحققة بالاقتصادات الناشئة".
