طالبت شعبة مصدري الذهب في السودان بتدخل الحكومة لإنقاذ صادرات المعدن النفيس وضبط عمليات استيراد المحروقات، وذلك في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة يعاني منها السودان.
وحذرت الشعبة مما وصفته بـ "العبث والتجاوزات" التي تهدد الاقتصاد الوطني، وطالبت بفتح تحقيق شفاف حول الفجوة الكبيرة بين حجم الإنتاج الفعلي للذهب في السودان وما يعلن رسمياً من صادرات.
وقال رئيس شعبة مصدري الذهب، عبدالمنعم الصديق، إن السودان يمتلك ثروة ذهبية ضخمة كان يفترض أن تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية، إلا أن العائدات لا تنعكس كما ينبغي على خزينة الدولة، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.
وأضاف أن إنتاج السودان من الذهب يتجاوز 70 طناً سنوياً بعائدات تقديرية تفوق 6 مليارات دولار، بينما تشير بيانات البنك المركزي إلى أن الصادرات الرسمية لا تتجاوز ملياري دولار، ما يثير تساؤلات حول مصير الفارق الكبير.
واتهم الصديق جهات وصفها بـ "تجار العملة وضعاف النفوس" بالسيطرة على جزء من الإنتاج وتوجيهه لمصالح خاصة على حساب الاقتصاد ومعاناة المواطنين، ودعا إلى محاسبة المتورطين في إهدار الموارد، واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع التهريب وضبط عمليات التصدير، بما يضمن أن تذهب عائدات الذهب لصالح الدولة.
وتشير تقديرات فنية إلى أن ما بين 48% و60% من إنتاج الذهب في السودان يتم تهريبه عبر قنوات غير رسمية، فيما يظل الذهب المصدر الرئيسي حيث يمثل أكثر من نصف صادرات البلاد.
