ترتفع أسعار الطاقة العالمية مع استمرار انخفاض حركة المرور عبر مضيق هرمز بأكثر من 90% مقارنةً بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير. وبينما لا تزال الولايات المتحدة بمنأى نسبياً عن هذه الأزمة، فإن الأسعار المحلية تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، لا سيما في كاليفورنيا – صاحبة أكبر ناتج محلي إجمالي داخل أميركا والبالغ أكثر من 4 تريليونات دولار.
بلغ متوسط سعر غالون البنزين العادي على مستوى الولايات المتحدة 4.13 دولاراً يوم الاثنين، وفقاً لجمعية السيارات الأميركية (AAA)، بينما وصل في كاليفورنيا إلى 5.89 دولاراً. وسجل سعر غالون الديزل في الولاية رقماً قياسياً بلغ 7.75 دولاراً في 9 أبريل، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
وتعد أسعار البنزين في كاليفورنيا من بين الأعلى في الولايات المتحدة، ويعود ذلك جزئياً إلى معايير الوقود الأكثر صرامة في الولاية. إلا أن خط أنابيبها المتصل بمنطقة ساحل خليج المكسيك الغنية بالنفط والوقود محدود، مما يضطرها إلى البحث عن مصادر خارجية للإمدادات.
يتم استيراد ما يقرب من 75% من النفط الخام في الولاية، كما تساهم الواردات في دعم إمدادات البنزين ووقود الطائرات. يأتي جزء من هذه المنتجات من كوريا الجنوبية والهند، اللتين تعانيان حالياً من نقص حاد في المخزونات نتيجةً لانخفاض إمدادات النفط من الشرق الأوسط. وفي مارس، فرضت كوريا الجنوبية قيوداً على صادرات الوقود.
وصرح رئيس قسم التكرير والتوزيع والبتروكيماويات في شركة "شيفرون"، آندي والتز، في مارس خلال مؤتمر "CERAWeek" الذي تنظمه "S&P Global": "نشعر بالقلق حيال الإمدادات على الساحل الغربي... كانت آسيا من أوائل الدول التي تأثرت بانخفاض إمدادات النفط الخام من الخليج العربي، وتعتمد كاليفورنيا بشكل كبير على آسيا. سيشعرون بالأثر السلبي مبدئياً على الأسعار لأن الصين أو كوريا أو الهند لن تصدر النفط إلى كاليفورنيا إلا بعد الحصول على تعويضات مقابل الشحن".
وأضاف والتز: "ثم تأتي المرحلة الثانية من هذه الأزمة، وهي عدم توفر المنتجات التي يرغبون بها أو يحتاجونها. إن ضمان أمن إمدادات الطاقة أمر بالغ الأهمية في كاليفورنيا للأمن القومي والاقتصادي".
اقتصاد ولاية كاليفورنيا يعد الأكبر بين الولايات الأميركية، ويشكل نسبة بارزة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لأميركا. في عام 2025، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لولاية كاليفورنيا نحو 4.25 تريليون دولار، وهو ما يعادل حوالي 13.8% من إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة.
