حصري الرميان للعربية: لم يتم حتى الآن إلغاء أي مشروع في نيوم

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، في مقابلة مع "العربية Business"، إنه لم يتم حتى الآن إلغاء أي مشروع في نيوم، وتم توجيه شركة المشروع إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.

وأضاف الرميان، أن هناك اعتقاداً خاطئاً بأن مشروع The Line يمثّل نيوم ككل، بل هو واحد من المشاريع الموجودة بشركة

نيوم.وأوضح أنه لا بد من التفريق بين ما هو إضافة جيدة لنيوم وما يعتبر عنصرا أساسيا للمشروع.

وقال الرميان إن منطقة "أوكساچون" أساسية لنيوم نظرا لحجمها وتأثيرها على المشروع ككل.

وأكد أن المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق مستهدفات المشاريع الكبرى بمساهمة مالية أقل من صندوق الاستثمارات العامة.

وقال إن عملية إعادة النظر بتوجيه استثماراتنا هي عملية مستمرة وطبيعية، والذكاء الاصطناعي مثال على إعادة ترتيب الاستثمارات لمقابلة الأولويات الجديدة.

وأضاف أن الصندوق قام بتحضير البنية التحتية لانطلاق المشاريع واليوم هناك اهتمام أجنبي للمشاركة بها، وأيضاً مهّد الصندوق الطريق أمام القطاع الخاص المحلي والدولي للمساهمة بالمشاريع الكبرى.

وأوضح أن ما نسعى إليه هو أن تقوم شركات الصندوق الآن بإدارة تمويل مشاريعها بشكل أكثر كفاءة.

استراتيجية الصندوق 2026 - 2030

أقرّ مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، استراتيجية الصندوق 2026 - 2030، التي تُعد استكمالًا لتوجهه طويل الأمد، حيث سيركز الصندوق على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية، بما يدعم التكامل بين القطاعات وتعظيم قيمة الأصول الإستراتيجية واستدامة العوائد، ومواصلة مسيرة التحوّل الاقتصادي في المملكة وتعزيز جودة حياة مواطنيها.

وتمثّل استراتيجية 2026 - 2030 تقدمًا طبيعيًا من مرحلة النمو والتوسع إلى مرحلة جديدة من تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر ورفع كفاءة الاستثمارات، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والتميّز المؤسسي، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص بوصفه شريكًا فاعلًا في التنمية المستدامة.

وتتوزع استثمارات الصندوق ضمن استراتيجية 2026 - 2030 على ثلاث محافظ استثمارية، أولها "محفظة الرؤية"، التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وتعظيم القيمة لشركات الصندوق، ومواصلة دفع نمو الاقتصاد المحلي والمساهمة في تحقيق المستهدفات والأولويات الوطنية، وذلك من خلال تطوير ست منظومات اقتصادية متكاملة تعزز تكامل استثماراته وترفع تنافسيتها، وتفتح المجال أمام فرص وشراكات أوسع مع القطاع الخاص المحلي كمستثمر وشريك ومورّد، ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية المستدامة، إضافة إلى جذب الشركاء والمستثمرين الدوليين، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية- "واس".