في سباق عالمي متسارع نحو تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصادات مستدامة، لم تعد السياحة في المملكة العربية السعودية مشروعًا مؤجلًا، بل أصبحت واقعًا اقتصاديًا يتشكل بثقة ويتقدم بوتيرة متسارعة. ويأتي إطلاق النسخة السادسة من “مسرّعة نمو السياحة” ليؤكد أن المملكة تجاوزت مرحلة التأسيس، وبدأت فعليًا في ترسيخ صناعة سياحية متكاملة ضمن مستهدفات "رؤية المملكة 2030".
السياحة اليوم لم تعد نشاطًا ترفيهيًا هامشيًا، بل تحولت إلى قطاع اقتصادي عابر للقطاعات، يمتد تأثيره إلى النقل، والضيافة، والترفيه، والتجزئة، والتقنية. ومن هذا المنطلق، تبرز المسرّعات كأداة استراتيجية لتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع قابلة للنمو، من خلال توفير بيئة متكاملة تشمل التمويل، والإرشاد، وربط رواد الأعمال بشبكات السوق والاستثمار.
إطلاق النسخة السادسة من المسرّعة لا يعكس فقط استمرارية المبادرة، بل يكشف عن مرحلة جديدة يعيشها القطاع السياحي في المملكة — مرحلة “التوسع والتعميق”. فبعد إطلاق التأشيرة السياحية، وتطوير البنية التحتية، وفتح وجهات عالمية، أصبح التركيز اليوم منصبًا على رفع جودة التجربة السياحية، وتعزيز تنافسية المملكة على المستوى الدولي.
وفي قلب هذا التحول، تقود الدولة جهودًا متكاملة لتطوير القطاع السياحي وتمكينه. فقد عملت وزارة السياحة السعودية على تطوير الأطر التنظيمية، ورفع جاهزية الوجهات، وتمكين القطاع الخاص. كما اضطلع صندوق الاستثمارات العامة بدور محوري في إطلاق مشاريع سياحية كبرى واستقطاب استثمارات نوعية، أسهمت في تعزيز حضور المملكة على خارطة السياحة العالمية. وفي السياق ذاته، واصلت منشآت دعم بيئة ريادة الأعمال، عبر تمكين الشركات الناشئة وتحفيز الابتكار في مجالات السياحة الذكية والخدمات الرقمية.
ومن الناحية الاقتصادية، تمثل المسرّعات رافعة حقيقية لتقليل مخاطر الدخول إلى السوق، وتسريع نمو الشركات الناشئة، ورفع معدلات استدامتها. فهي تختصر سنوات من التجربة والتجريب، وتوفر بيئة اختبار واقعية، إلى جانب الإرشاد المتخصص وشبكات العلاقات، ما ينعكس على جودة المشاريع وكفاءتها.
لا يقتصر أثر هذه المبادرات على الشركات المشاركة فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني ككل؛ إذ يسهم كل مشروع سياحي ناجح في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنشيط الاقتصاد المحلي في المدن والوجهات السياحية، وتعزيز تنوع مصادر الدخل، ورفع القدرة التنافسية للمملكة في سوق سياحي عالمي سريع التغير.
ورغم هذا التقدم يبقى السؤال الأهم: هل تكفي هذه المبادرات لبناء قطاع سياحي عالمي مستدام؟ الإجابة تكمن في الاستمرار بدعم الابتكار، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في الكفاءات البشرية القادرة على تصميم تجارب سياحية بمعايير عالمية.
لم تعد “مسرّعة نمو السياحة” مجرد برنامج دعم، بل أصبحت مؤشرًا واضحًا على دخول المملكة مرحلة النضج في بناء اقتصادها السياحي — مرحلة لا تُقاس بعدد المشاريع، بل بقدرتها على خلق قيمة مضافة حقيقية، وترسيخ السياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، ورافد أساسي لمستقبل المملكة.
* نقلا عن صحيفة "مال"
