قال الرئيس التنفيذي لشركة "First Financial Markets"، نديم السبع، إن تأثير تصاعد التوترات الجيوسياسية والحرب المحتملة سينعكس بشكل مباشر على الأسواق المالية، معتبراً أن حركة الأسهم باتت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمسار التضخم.
وأوضح السبع، في مقابلة مع "العربية Business"، أن عودة التصعيد قد تدفع أسعار النفط إلى مستويات تتراوح بين 100 و120 دولاراً للبرميل، مع مخاوف من اتساع نطاق الإغلاقات ليشمل ممرات بحرية إضافية إلى جانب مضيق هرمز، ما قد يعزز الضغوط الصعودية على الأسعار.
الأسواق العالمية تحت الضغط.. توترات الشرق الأوسط تفاجئ المستثمرين
وأضاف أن هذا السيناريو سيقود إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط، يقابله احتمال دخول أسواق الأسهم في موجة تصحيح، خاصة بعد تسجيل المؤشرات الأميركية مستويات قياسية، مشيراً إلى أن التراجعات المتوقعة قد تكون ضمن دورة طبيعية للسوق.
وفيما يتعلق بالمعادن، رجّح السبع تعرض الذهب والفضة لضغوط سلبية في حال تصاعد الحرب، نتيجة قوة الدولار وزيادة الإقبال على السندات الأميركية كملاذ آمن، رغم أن الطلب على هذه السندات يرتفع عادة بغض النظر عن مستويات العائد.
وذكر أن حاجة الدول للسيولة قد تدفعها إلى تقليص حيازاتها من الذهب، كما حدث في بعض الاقتصادات الناشئة، ما يزيد الضغوط على الأسعار، متوقعاً عودة النفط إلى مستويات تقارب 115 دولاراً.
سلوك المستثمرين والسيولة
وبين أن سلوك المستثمرين خلال الأزمات يتكرر، حيث يتجهون إلى تقليل المخاطر وزيادة الاحتفاظ بالسيولة، مشيراً إلى أن الكاش قد يكون الخيار الأفضل مقارنة بالسندات في المرحلة الحالية، لما يوفره من مرونة لاقتناص الفرص عند حدوث تراجعات حادة في الأسواق.
وأفاد بأن المستثمرين قد يفضلون الدخول الانتقائي في الأسهم أو الأصول عند حدوث تصحيحات، بدلاً من الاعتماد على العوائد المحدودة للسندات.
توقعات الذهب والدولار
ولفت إلى أن التوقعات السابقة بوصول الذهب إلى مستويات بين 6300 و6500 دولار فقدت مصداقيتها بعد التراجعات الأخيرة، موضحاً أن الأسعار قد تعود إلى مستويات قرب 4100 - 4400 دولار في ظل استمرار تداعيات الحرب، التي قد تمتد آثارها لفترة تتراوح بين عام وعام ونصف.
وفي ما يخص الدولار، توقع السبع أن يحقق مكاسب محدودة في حال استمرار الحرب، مع تداول مؤشره ضمن نطاق 105 إلى 107 نقاط، بينما قد يعود إلى المسار الهابط في حال انتهاء النزاع، مدفوعاً بعوامل أساسية تشمل الدين العام والتضخم.
التضخم والسياسة النقدية
وأكد أن التضخم أصبح "حتمياً" في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، معتبراً أن خفض أسعار الفائدة في هذه الظروف سيكون قراراً غير منطقي، مرجحاً أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي إلى تثبيت الفائدة أو رفعها لمواجهة الضغوط التضخمية.
وأضاف أن أي ارتفاع كبير في أسعار النفط، خاصة إذا اقترب من 140 إلى 150 دولاراً، سيزيد الضغوط على الاقتصاد الأميركي ويؤثر سلباً على أداء الأسواق.
استراتيجيات الاستثمار
وأشار إلى أن التنويع في الاستثمار بالذهب يبقى خياراً مطروحاً، إلا أنه شدد على أهمية تجنب استخدام الرافعة المالية، مفضلاً الاستثمار في الذهب الفعلي كخيار أكثر أماناً، خاصة للمستثمرين الذين يسعون للحد من المخاطر في فترات التقلبات الحادة.
