أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز.
وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حاليا على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.
قالت إنه فيما يتعلق بإيران، كان الوزراء واضحين في أن حرية الملاحة غير قابلة للتفاوض، مؤكدة أن التراجعات اليومية، سواء أكان مضيق هرمز مفتوحاً أم مغلقاً، تُعد تصرفاً طائشاً.
أوضحت أنه يجب أن يبقى المرور عبر المضيق مجانياً. وشددت على أن أوروبا ستؤدي دورها في استعادة التدفق الحر للطاقة والتجارة حالما تسمح الظروف بذلك.
أضافت كالاس: "مهمتنا البحرية هي أسرع وسيلة لحماية الملاحة في المنطقة. وقد طلبتُ من الوزراء توفير المزيد من الموارد."
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض بالفعل عقوبات شاملة على إيران، لكن تم التوصل أيضاً إلى اتفاق سياسي لتوسيع نطاق نظام العقوبات ليشمل أيضاً المسؤولين عن انتهاكات حرية الملاحة.
