رفعت الحكومة الفرنسية تكلفة دعم الوقود المخصصة لشهر مايو المقبل إلى 180 مليون يورو بزيادة تقدر بنسبة 20% مقارنة بشهر أبريل الحالي.
وأعلنت الحكومة الفرنسية عن إجراءات لدعم المهنيين العاملين في القطاعات الأكثر استخداماً للوقود مثل الزراعة والصيد والنقل والأكثر احتياجاً للمساعدات.
وتضررت قطاعات واسعة من زيادات في أسعار الوقود تحت وطأة الحرب في الشرق الأوسط وتعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي في العالم، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وقالت المتحدثة باسم الحكومة، مود بريجون، إنه "لا توجد مهنة مستثناة من دعم الوقود من حيث المبدأ"، ومع ذلك، أشارت إلى معايير محددة وضعتها الدولة يتعين احترامها.
ومن بين تلك المعايير أن يكون الدخل الخاضع للضريبة للعاملين الذين يستخدمون سياراتهم للوصول إلى العمل، أقل من متوسط الدخل، ويعادل ذلك عملياً 17 ألف يورو للعامل الأعزب ونحو 50 ألف يورو للمتزوجين مع طفلين.
وقال وزير الاقتصاد رولان ليسكور إن هذه المساعدة ستكون متاحة فقط لمن يعملون على بعد 15 كيلومتراً على الأقل من منازلهم، أي أنهم يقطعون 30 كيلومتراً يومياً للوصول إلى العمل.
أما بالنسبة لمن يستخدمون سياراتهم لأغراض مهنية، مثل مقدمي الرعاية، على سبيل المثال، فإن الحد الأدنى هو 8 آلاف كيلومتر سنوياً للأنشطة المتعلقة بالعمل، وفق ما ذكر الوزير.
