قالت فهيمة زايد، مراسلة العربية Business، إن الأسواق تترقب اليوم نتائج عطاء أذون خزانة دولارية بقيمة 900 مليون دولار لأجل عام، في أول طرح من نوعه بعد التطورات الأخيرة المرتبطة بالحرب على إيران.
وأوضحت أن غداً يشهد استحقاق أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 984 مليون دولار بعائد يبلغ 4.25%، ما يدفع البنك المركزي المصري إلى إصدار أذون بديلة لتغطية هذا الاستحقاق.
انطلاق فعاليات المؤتمر العربي الأول لتعزيز الشمول المالي في القاهرة
وأضافت أن المركزي طرح أيضاً عطاءات سندات خزانة اليوم لآجال عامين وثلاثة أعوام وخمسة أعوام بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه، وذلك بعد فترة من إلغاء بعض العطاءات نتيجة ضعف الإقبال وارتفاع العوائد.
وأشارت إلى أن توجه المستثمرين حالياً يميل إلى تغيير آجال الاستحقاق، في ظل توقعات بارتفاع معدلات التضخم واحتمالات قوية لزيادة أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي.
وفي سياق متصل، لفتت إلى أن البنك المركزي المصري يعتزم إطلاق استراتيجية جديدة للشمول المالي للأعوام من 2026 إلى 2030 خلال منتصف العام الجاري، وفقاً لتصريحات شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة.
وأكد لقمان أن القطاع المصرفي حقق تقدماً ملحوظاً في هذا الملف، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي إلى 77.6% بما يعادل نحو 55 مليون مواطن، مشيراً إلى أن هذا التوسع أسهم في دعم الناتج المحلي وتعزيز نشاط المشروعات الصغيرة.
وأضاف أن إجمالي محفظة تمويل المشروعات الصغيرة بلغ نحو 630 مليار جنيه، بنمو قدره 400%، لافتاً إلى أن نحو 50% من هذه المشروعات تطورت لتصبح شركات أكبر، في ظل الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي.
وأفادت زايد بأن الأسواق تترقب ملامح الاستراتيجية الجديدة للشمول المالي، والتي ستحدد توجهات القطاع المالي في مصر خلال السنوات الأربع المقبلة.
