سجل سعر صرف الدولار في مصر ارتفاعاً جديداً خلال تعاملات اليوم الأربعاء مع زيادة وتيرة مبيعات المستثمرين العرب والأجانب في أدوات الدين المصرية.
وارتفع الدولار لقمة قياسية عند مستوى قريب من 55 جنيهاً خلال تعاملات الشهر الحالي، ثم تراجع أدنى مستوى 52 جنيهاً مع هدنة حرب إيران، قبل أن يرتفع مجدداً لمستوى يتجاوز 53 جنيهاً.
ووفق إحصاء أعدته "العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك أبوظبي الإسلامي عند مستوى 53.05 جنيه للشراء مقابل 53.15 جنيه للبيع.
فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي لدى بنك المصرف العربي عند مستوى 52.78 جنيه للشراء مقابل 52.88 جنيه للبيع.
وفي بنوك الأهلي المصري ومصر والمصري الخليجي وفيصل الإسلامي والتنمية الصناعية وميد بنك والمصرف المتحد ونكست والعربي الأفريقي سجل سعر الدولار 52.97 جنيه للشراء مقابل 53.07 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 52.97 جنيه للشراء مقابل 53.11 جنيه للبيع.
وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.
الأموال الساخنة
سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي بيع قدره 558 مليون دولار خلال يومين، بحسب بيانات البورصة المصرية.
ووفقاً للبيانات، سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي بيع قدره 227 مليون دولار أمس الثلاثاء، مقابل صافي بيع بقيمة 331 مليون دولار يوم الاثنين الماضي.
زيادة سعر الصرف
وقالت وزارة المالية المصرية إن زيادة سعر الصرف جنيهاً واحداً تكلفها ما يزيد عن مليار جنيه، فيما تصل التكلفة إلى 3 مليارات جنيه حال وصل الدولار إلى 49 جنيهاً، و4 مليارات جنيه إذا بلغ 50 جنيهاً، وذلك بحسب إطار المرونة والتعامل مع الأزمة الصادر عن الوزارة.
وترتفع التكلفة الإضافية لزيادة الدولار إلى 5 مليارات جنيه عند سعر صرف 51 جنيهاً، وتصل إلى 7 مليارات عند 52 جنيهاً.
توقعات سعر الدولار في مصر
توقعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي وإلى 60 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، ورجحت أن يصل إلى 63 جنيهاً بحلول يونيو 2028 و66 جنيهاً في يونيو 2029.
وقالت الوكالة إن السلطات المصرية تواصل التزامها بسعر صرف تحدده آليات السوق ضمن برنامجها المدعوم من صندوق النقد الدولي، وإنه منذ مارس 2024، أصبح سوق الصرف الأجنبي مدفوعاً بشكل أساسي بعوامل العرض والطلب، ما ساعد على استعادة القدرة التنافسية ودعم تعافي النشاط الاقتصادي.
كما توقعت أن تواصل الحكومة إعطاء الأولوية لمرونة سعر الصرف، حتى في ظل الضغوط الجديدة على العملة، والتي أدت إلى تراجع الجنيه أمام الدولار منذ 28 فبراير الماضي.
