توقع بنك اليابان أن يرتفع معدل التضخم في البلاد إلى 3% ويستقر عند هذا المستوى لمدة عامين في ظل سيناريو المخاطر، في ظل تأكيده على ارتفاع درجة عدم اليقين الاقتصادي بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
وأظهرت النسخة الكاملة من تقرير التوقعات الاقتصادية الفصلي الصادر عن البنك اليوم الخميس، أن أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، قد ترتفع بنسبة 3.1% في السنة المالية التي بدأت في أبريل الحالي، وبنسبة 3% خلال الاثني عشر شهراً التالية، إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة وتعرض الين والأسهم لضغوط كبيرة.
ويأتي هذا التقرير بعد يومين من تحذير محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، من مخاطر ارتفاع التضخم، وذلك بعدما أبقى مجلس إدارة البنك على سياسته النقدية دون تغيير، في تصويت بنتيجة 6 مقابل 3، وهو أكبر انقسام في عهده، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وتشير تقديرات اليوم الخميس إلى أن بنك اليابان في حالة تأهب قصوى لمواجهة مخاطر التضخم الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
وفي ظل هذه المخاوف، يرى المتداولون احتمالاً بنسبة 67% لرفع سعر الفائدة في يونيو المقبل، وفقاً لأسعار سوق مقايضات أسعار الفائدة.
