قال الرئيس التنفيذي لشركة زيلا المالية، وائل زيادة، إن الاعتراض الذي صدر من بعض أعضاء محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على صيغة البيان الأخير لا يعكس انقساماً فنياً أو خلافاً قائماً على قراءة البيانات الاقتصادية، بقدر ما يعكس انقساماً ذا طابع سياسي واضح.
وأضاف زيادة أن ستيفن ميران، الذي يُعد من أكثر الأعضاء انحيازاً لخفض أسعار الفائدة، هو في الأساس من أبرز المهندسين لسياسات الرسوم والتعريفات في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يفسر موقفه الداعم للتيسير النقدي.
وأوضح أن الاحتياطي الفيدرالي تاريخياً يُعد بنكاً مركزياً "منحازاً للبيانات"، أي أن قراراته تُبنى على مؤشرات الاقتصاد الكلي لا على الاعتبارات السياسية.
وأشار إلى أن البيانات الاقتصادية الحالية، سواء في سوق العمل أو على صعيد التضخم، لا تدعم خفض أسعار الفائدة، بل تشير إلى ضغوط تضخمية متزايدة، خاصة في ظل الأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها في أسعار الطاقة. ولفت إلى أن ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع يجعل أي تحرك نحو الخفض متعارضًا مع الأساسيات الاقتصادية.
وأوضح زيادة أن البيان الأخير للفيدرالي جاء في جزء منه لامتصاص الضغوط السياسية المتزايدة من المؤسسة الرئاسية، التي تسعى إلى خفض أسعار الفائدة، مؤكداً أن هذا التباين بين الرغبة السياسية والواقع الاقتصادي مرشح للاستمرار خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن تعيين رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي، مثل كيفن وورش، يضعه في موقع حساس، إذ يُنظر إليه في الأسواق على أنه محسوب أو مدعوم من المؤسسة الرئاسية، وهو ما يثير مخاوف حقيقية لدى أعضاء الفدرالي من احتمال تسييس القرار النقدي.
وأكد أن هذا القلق مشروع، في ظل توقعات الأسواق بوجود انحياز محتمل لخيارات الإدارة الأميركية، رغم غياب بيانات تدعم خفض الفائدة خلال النصف الثاني من العام.وخَلُص زيادة إلى أن المشهد الحالي يعكس صراعاً واضحاً بين استقلالية السياسة النقدية من
جهة، والرغبة السياسية في تحفيز الاقتصاد عبر خفض تكلفة التمويل من جهة أخرى، مرجحاً استمرار هذا التوتر داخل الفيدرالي في الفترة المقبلة.
